السطات الأميركية ترفع دعوى ضد "جوجل" بتهمة الهيمنة

قدمت السلطات الأميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية في حق شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن، وتعتبر هذه أكبر دعوى تقيمها منذ حوالي عشرين عامًا ضد إحدى أكبر شركات صناعة التكنولوجيا في البلاد.

السطات الأميركية ترفع دعوى ضد

توضيحية (أ ب)

رفعت السلطات الأميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية في حق شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن، وتعتبر هذه أكبر دعوى تقيمها منذ حوالي عشرين عامًا ضد إحدى أكبر شركات صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار: "هذا الصباح (الثلاثاء) رفعت وزارة العدل و11 ولاية أميركية دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد "جوجل" بسبب إجراءات احتكارية في خِدْمَات البحث العامة التي توفرها وفي خدمات البحث الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأميركية".

وتتهم الشكوى جوجل خصوصًا، بإرغام المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد"، عبر تطبيقات يستحيل محوها ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.

وبقيت مطالب وزارة العدل الأميركية مبهمة في الشكوى التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن، إذ تدعو إلى تغييرات بنيوية لدى غوغل، ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الانترنت.

وقال المستشار الكبير لشؤون التكنولوجيا في وزارة العدل، راين شورز، خلال لقاء مع الصحافيين إن "لا نستبعد أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا وقد تستمر هذه الملاحقات لسنوات".

ووصفت جوجل هذه الإجراءات في تغريدة بأنها "منحازة بالعمق".

وقالت الشركة ومقرها في ماونتن فيو في كاليفورنيا إن "الناس يستخدمون جوجل بإرادتهم وليس لأنهم مرغمون أو لأنهم لا يجدون بديلا".

ومثل منافساتها "أمازون" و"فيسبوك" وآبل"، تجد "جوجل" نفسها في مرمى سهام السلطات الأميركية منذ سنوات عدة، فقد أُجريت تحقيقات عدة بحق هذه الشركات المعروفة اختصارًا بـ"جافا" من جانب وكالات فدرالية ولجان برلمانية فضلًا عن مدعين عامين في غالبية الولايات الأميركية.

وأتى إعلان الثلاثاء عن هذه الملاحقات الجديدة بعد تحقيق واسع أطلقته وزارة العدل الأميركية في صيف العام 2019 حول نفوذ هذه الشركات التي تشكّل أسس الانترنت في الولايات المتحدة.

وفي العام 2018، فرضت سلطات المنافسة الأوروبية غرامة قياسية على "جوجل" قدرها 4,3 مليارات يورو، بعد اتهامها بممارسات غير قانونية على صعيد نظام "اندرويد" لتعزيز موقعها المهيمن ولا سيما في مجال البحث عبر الانترنت.

التعليقات