ورد في تقرير لمنظمة 'بيبلك آي' السويسرية، مؤخرًا، أسماء لخمس بلدان من أصل 8 إفريقية، كدول تستورد وقودًا سامًا تصدّره شركات سويسرية.
وتنتمي هذه البلدان الخمسة، وهي بنين وكوت ديفوار ومالي والسنغال وغانا، إلى منطقة غرب إفريقيا؛ والمفارقة أنها تستورد هذا الوقود السامّ رغم ما تزخر به هذه الرقعة الجغرافية من ثروات نفطية هامة، التي من شأنها تغطية متطلباتها من الذهب الأسود. فإما أن ثروتها النفطية غير مستغلة، أو أنها تحتاج إلى تعظيم الإنتاج المتوفر بالفعل.
وكشف تقرير 'بيبلك آي'، أن المحروقات المصدرة إلى غرب إفريقيا تحتوي على نسبة كبريت أعلى بـ300 مرة من تلك المسموح بها في القارة الأوروبية؛ ممّا أثار جدلًا واسعًا تصدر أغلفة وسائل الإعلام الإفريقية والدولية.
وفي عام 1982، انطلق الإنتاج النفطي في بنين بحقل النفط الساحلي المكتشف في منطقة 'سيم'، المطلة على المحيط الأطلسي، ليتمكن بشكل سريع من إنتاج 8 آلاف برميل في اليوم، قبل أن يتقلص العدد إلى 1900 برميل عام 1996، وفق دراسة أعدتها 'المجموعة الدولية للبحوث والمعلومات حول السلام والأمن'.
ورغم اكتشاف موقع نفطي في عرض سواحل 'سيم' في تشرين الأول/أكتوبر عام 2013، قدرت طاقته الإنتاجية بـ87 مليون برميل، إلا أن هذا البلد يواصل استيراد جزء كبير من احتياجاته النفطية من هولندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل والإمارات.
وفي كوت ديفوار، التي بلغ إنتاجها النفطي 10.7 ملايين برميل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015، بمعدل 29 ألفًا و411 برميلًا في اليوم الواحد، وفق البنك الإفريقي 'إيكو بنك'، تأتي 76% من وارداتها النفطية من نيجيريا لتغطية حاجتها المقدرة بـ75 ألف برميل يوميًا.
ورغم انطلاق أعمال التنقيب عن النفط في منطقة إيبويندا الساحلية بكوت ديفوار منذ ستينات القرن الماضي، إلا أن الإنتاج الفعلي بدأ في منتصف التسعينيات، وترافق مع اكتشاف مخزون نفطي ذو قدرة إنتاجية عالية بحوض تانو البحري الواقع في عرض البحر على عمق 5 آلاف متر.
وفي غانا، أصبح النفط يحتل المركز الثاني من صادراتها بعد الذهب منذ 2012.
ويمتلك هذا البلد الإفريقي عدة أحواض نفطية بحرية، التي تم اكتشافها بحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين، وحقق طفرته الإنتاجية عقب إكتشاف حقل جوبيلي من قبل شركة أمريكية في 2007، ليقفز إنتاجه النفطي من 8 آلاف برميل يوميًا عام 2010، إلى نحو 80 ألف برميل في 2012.
ويبلغ احتياطي النفط المؤكد في حقل جوبيلي، 660 مليون برميل، وفق أرقام رسمية.
ويقتصر الإنتاج النفطي في غانا، حاليًا، على موقع جوبيلي، في وقت لم تنطلق فيه أعمال التنقيب ببعض الحقول الأخرى التي توصف بـ 'الواعدة'، وفق 'المجموعة الدولية للبحوث والمعلومات حول السلام والأمن'.
وبلغت واردات مالي من المنتجات النفطية، أكثر من مليون طن متري (وحدة تستعمل في قياس الوزن والسعة)، السنة الماضية، مسجلة ارتفاعًا بـ8% مقارنة بعام 2014، وفق 'ديوان المنتجات النفطية'.
ولسدّ متطلباتها من الذهب الأسود، تلجأ مالي إلى السنغال، كوت ديفوار، توغو، بنين، غانا والنيجر، بالأساس، وفق المصدر نفسه.
وفي كانون الثاني/يناير 2013، كشفت شركة إيطالية نجاح حفرياتها الإستكشافية بالمنطقة البحرية، 'كاب ثري بوينتس' النفطية، والتي قدرت طاقتها الإنتاجية بنحو 450 مليون برميل: وهو رقم يعزز الاحتياطي النفطي في مالي، البالغ 660 مليون برميل.
وتهتم عدة شركات أجنبية بقدرات مالي النفطية، بينها شركة 'سوناتراك' الجزائرية، والتي يتركز نشاطها في حقل 'تاوديني 50'، شمال غربي البلاد، فيما تتواصل جهود تنقيب مؤسسات أخرى عن هذه الثروة الطاقية في حقول 'غرابن' بمنطقة غاو، و'أوليميدن' بـ 'تامسما' و'فوس نارا 5'، وفق 'المجموعة الدولية للبحوث والمعلومات حول السلام والأمن'.
أما السنغال، التي تصل احتياجاتها من النفط إلى مليون و800 ألف طن في العام، فهي تستورد النفط الخام من نيجيريا وفرنسا وهولندا والصين، وفق 'وكالة الإحصاء والديمغرافيا السنغالية'.
ولم يلتحق السنغال بركب البلدان المنتجة للنفط، رغم الاكتشافات الهامة من الذهب الأسود في الفترة الأخيرة، من بينها إعلان شركة 'كرن إينرجي' البريطانية، رغم زيادة المخزون النفطي بسواحل هذا البلد، والكشف عن وحدة من النفط الخام يبلغ سمكها 325 قدم، وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ 385 مليون برميل.
ووفق تقارير صحفية، يمكن أن تصبح السنغال وموريتانيا من بين المصدّرين للطاقة عام 2020، بفضل ثرواتهما الجوفية البحرية من النفط والغاز الطبيعي فقط.
وإضافة إلى موريتانيا، التي باتت منتجة للنفط منذ 2006، باحتياطي مؤكد يقدر بـ 20 مليون برميل، نجد النيجر التي تمكنت من ضمان موقع لها بين البلدان المنتجة للذهب الأسود منذ أيلول/سبتمبر 2011، بفضل 4 أحواض رسوبية نفطية تغطي 90% من أراضيها؛ ما يعزز آمال منطقة غرب إفريقيا في تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه الطاقة.
إقرأ/ي أيضًا | 1% يسيطرون على نصف ثروات العالم!
التعليقات