توقف أحد مولدات الكهرباء في قطاع غزة بسبب النقص في الوقود وتوقعات بتوقف المحطة بشكل كامل يوم الخميس

في هذه الأجواء الباردة والماطرة والعاصفة، وفي ظل الحصار، ووجود عشرات آلاف المشردين الذين دمرت منازلهم في القصف الإسرائيلي منذ نحو عام، ازدادت معاناة أهالي قطاع غزة بانقطاع التيار الكهربائي توقف أحد مولدات "كهرباء غزة" عن العمل بسبب النقص في الوقود.

وأكد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة كنعان عبيد ان محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ستتوقف عن العمل بشكل كلي يوم الخميس المقبل.

وقال عبيد في تصريحات لاحدى محطات الاذاعة المحلية ان "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة اوقفت مولدا واحدا امس على ان توقف المولد الثاني والاخير يوم الخميس المقبل".

واضاف انه "حسب الكميات التي ستصل من السولار الصناعي رسميا سيتم وقف المولد الثاني والاخير يوم الخميس" موضحا انه لا يوجد بوادر لزيادة كمية او تغطية ثمن السولار الصناعي.

وقال ان "المشكلة الحالية لا تتمثل في الاتحاد الأوروبي الذي اعلن وقفه تغطية تكاليف السولار الصناعي واطالب الدول العربية بان تقوم بهذه المهمة او ان تغطى من عوائد الضرائب التي تحول من اسرائيل لموازنة السلطة الفلسطينية".

ودعا كل الاطراف المعنية والجهات المختصة الى متابعة هذه القضية مع الاتحاد الاوروبي من اجل العمل بسرعة للضغط على اسرائيل لاعادة السماح بتزويد القطاع بالسولار اللازم للمحطة وزيادة الكمية المسموح بها والتي لا تدخل بانتظام بل على فترات متباعدة.

وفي سياق متصل دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والدول المانحة والسلطة الفلسطينية الى حل مشكلة ايصال السولار الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة محذرا من وقوع كارثة انسانية.

وقال جرغون في تصريح صحافي وزع هنا اليوم "ادعو المجتمع الدولي والرباعية الدولية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح كل المعابر".

واكد ان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة عن العمل نتيجة النقص الحاد في كميات السولار الصناعي اللازم لتشغيلها ينذر بكارثة انسانية سيشهدها قطاع غزة خلال الايام المقبلة.

وأوضح ان "توقف محطة الكهرباء عن العمل جاء نتيجة توقف شركة (دور) الاسرائيلية عن ضخ السولار الصناعي للمحطة بحجة عدم دفع السلطة الفلسطينية الاموال المتراكمة عليها".(

مسؤول فلسطيني: توقف ضح الوقود جاء نتيجة توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل الوقود اللازم لتشغيل المحطة

وقال مسؤول فلسطيني، أن توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، هو وراء تقليص كميات الوقود التي تصل إليها والتي تسببت بانخفاض كمية الكهرباء التي تنتجها إلى أقل من النصف.
ونقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مدير مشروع محطة توليد الكهرباء في غزة رفيق مليحة تأكيده أن الاتحاد الأوروبي توقف عن تمويل كلفة شراء الوقود، منذ شهر نوفمبر'تشرين الثاني الماضي والتي كان يمولها على مدار السنوات لماضية بقيمة نحو 13 مليون دولار شهرياً.
وأشار مليحة إلى أن السبب الأساسي في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة في اليوم الواحد تعود بالدرجة الأولى إلى نقص كمية الوقود المتوفر لدى المحطة، إذ إن هذه الكمية تكفي لتشغيل مولد واحد فقط ما يعني أن القدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحو 30 ميغاواط.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أكدت في بيان لها أنه تم إيقاف أحد المولدات في محطة التوليد نظراً لنفاد الوقود بسبب التقليص في إمداد المحطة بالكمية اللازمة الأمر، الذي سيخفض إنتاج المحطة إلى 30 ميغاواط بدلاً من 67.

وأوضحت سلطة الطاقة أن كمية الوقود التي ستدخل إلى المحطة حتى نهاية الشهر الحالي تكفي فقط لتشغيل مولد واحد لمدة أربعة أيام، ثم ستضطر المحطة إلى إيقاف عملية التشغيل.

وبيّنت أن نسبة العجز في الطاقة الكهربائية ستزداد بموجب ذلك إلى 50% في مناطق غرب مدينة غزة، التي تتركز فيها الخدمات الصحية والإنسانية، وسترتفع نسبة العجز إلى 70% في حالة توقف المحطة بالكامل.

وقال مصدر في محطة الكهرباء أن الهيئة العامة للبترول باتت هي الجهة المخولة من قبل وزارة المالية الفلسطينية بمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تمول وزارة المالية كلفة شراء كميات من السولار الصناعي وإن كانت هذه الكميات تقل عن حجم الكميات التي كان الاتحاد الأوروبي يمول كلفتها شهرياً بنحو 13 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة الفلسطينية عن مصادر متعددة ذات صلة بقطاعي الطاقة والوقود أن وزارة المالية تعاني من عجز مالي كبير يحول دون تمكنها من تغطية كلفة تزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها وفقاً لطاقتها الفعلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة المالية عملت خلال الشهر الحالي على توفير دعم قيمته 36 مليون شيكل لشراء السولار الصناعي اللازم لتشغيل المحطة، إثر امتناع الاتحاد الأوروبي عن تغطية هذا الجانب الذي لم يعد يحتل أولوياته.

وأكدت أن معالجة هذه الأزمة تقتضي البحث عن جهة تمول كلفة الوقود اللازم لتشغيل المحطة وفي الوقت ذاته إلزام المواطنين بتسديد قيمة فاتورة استهلاكهم للكهرباء، حيث تقدر قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة من قبل المواطنين بنحو 2.2 مليار شيكل.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تضطر وزارة المالية في حال استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها إلى خفض كمية السولار الصناعي الذي تمول كلفته الشهر المقبل، ما يعني زيادة حدة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء.
من جهته، أكد سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ضرورة معالجة قضية تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم، كشرط أساسي لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة يومياً.

وحذّر سكيك من التداعيات الكارثية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي على مختلف القطاعات الخدمية مثل قطاعات الصحة والمياه، إضافة إلى الأضرار الكارثية التي ستلحق بخطوط شبكة الكهرباء إثر اضطرار شركة التوزيع إلى تكرار عمليات الفصل والقطع في مختلف مناطق قطاع غزة.