إعادة صياغة الخطة الشاملة لضبط الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة الفلسطينية

أعلن خالد أبو هلال، الناطق باسم الداخلية الفلسطينية، أن وزير الداخلية هاني القواسمي قرر إعادة صياغة الخطة الأمنية الشامة "خطة المئة يوم" والتي تهدف الى إعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية وإعادة الهيبة للأجهزة الأمنية.

وقال أبو هلال في مؤتمر صحفي "إن الخطة الأمنية عرضت أمس السبت على مجلس الوزراء وتمت مناقشتها، وأبديت عليها بعض الملاحظات الهامة من قبل الوزراء، إضافة إلى تقديم ورقة عمل أمني من قبل مركز المعلومات الأمن القومي"، مشيرا إلى أن قرار تأجيل عرض الخطة يهدف لإعادة صياغتها بما يشمل إثرائها واغنائها بهذه الإضافات، على أن يتم دراستها مجدداً في اجتماع مجلس الوزراء السبت القادم.

وقال أبو هلال إن الوزير القواسمي يعمل على دراسة وتشخيص واقع المؤسسة الأمنية من كل جوانبها، وواقع المجتمع الفلسطيني على المستوى الأمني بالتعاون مع جهات الاختصاص، إضافة إلى اللقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية. مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن وضع الخطة الأمنية الحالية بحيث تتكون من عدة مراحل جزء منها يتعلق بوزارة الداخلية على مستوى صنع القرار وآليات الإشراف على التنفيذ، وجزء أخر يتعلق بالمستوى السياسي وتشكيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية.

وشدد على أن الخطة الأمنية لن تكون عصا سحرية لوقف حالة التدهور الأمني بشكل مباشر ونهائي ولكنها في مرحلتها الأولى تسعى لوقف حالة التدهور، ووضع حد لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون".

وحول الصحفي البريطاني المختطف ألن جونستون، قال أبو هلال: "الجهود تبذل على أعلى المستويات، على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ملف يتابع وأعتقد أن هناك تقدماً ولا يمكن الحديث عن تفاصيل".

وعن القوة التنفذية التي شكلت في عهد الحكومة السابقة، أكد الناطق باسم الداخلية أن وزير الداخلية أعلن أن القوة التنفيذية جزء من المنظومة الأمنية التي استلمها، وأمرها مرتبط بقرار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.