عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إستيائها الشديد ورفضها وإدانتها بأشد العبارات ترشيح وانتخاب إسرائيل، دولة الإحتلال لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وقالت الخارجية في بيان: وبالرغم من قلة عدد الدول التي صوتت لصالح هذا الترشيح، والتي بلغت 74 دولة، إلا أن الوزارة تعتبره تشجيعاً لدولة الاحتلال على المزيد من الانتهاكات، وإتخاذه غطاءاً للاستمرار في الإحتلال والإستيطان، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، في حين أن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وعبرت الوزارة عن إستيائها الشديد وإستغرابها من سماح الأمم المتحدة لدولة إسرائيل، التي تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بمعالجة قضايا إنهاء الاستعمار، وقضايا هامة وحساسة أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ما زالت تحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردتهم منها، وهي تنتهك يومياً حقوق الشعب الفلسطيني وتقتل وتعتقل خارج إطار القانون الدولي.
وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا الترشيح، وسوف تعمل على معرفة من هي هذه الدول التي تجرأت على مخالفة مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، ووضع قوائم هذه الدول أمام مواطنيها لكي يقوموا بمحاسبتها.
واعتبرت الوزارة أن هذا التصويت بمثابة إنهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريساً لإزدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتطالب بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في الأمم المتحدة، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمراجعة ما حدث بصفته صفحة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة.
التعليقات