نفى المتحدث باسم حركة حماس في غزة، سامي أبو زهري، صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ابتداء من الجمعة. وقال ابو زهري لوكالة فرانس برس "الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق تهدئة غير صحيحة ".
من جانب آخر قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن الوفد الإسرائيلي وافق على اقتراح مصر بوقف شامل لاطلاق النار في غزة ابتداء من صبيحة الجمعة، مشيرا إلى أن القرار يتطلب موافقة المجلس الوزار الإسرائيلي المصغر(الكابينيت).
وقد تضاربت الأنباء حول تحقيق تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة بوساطة مصرية. ونقلت وكالات الأنباء عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم في القاهرة الاتفاق على وقف إطلاق نار يبدأ سريانه في الساعة السادسة من صبيحة يوم غد فيما شكك مسؤول إسرائيلي بذلك. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان نفى للصحافيين صحة هذا النبأ.
من جانب آخر، قال وزير إسرائيلي وعضو في المجلس الوزاري المصغر، لصحيفة "هآرتس" إن التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق غير صحيحة، مشيرا إلى أن اتفاقا من هذا النوع لم يبحث في المجلس الوزاري المصغر، واصدر وزير الخارجية توضيحا قال فيه إن النبأ الذي نقلته وكالات الأنباء عار عن الصحة.
وأكد مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن محادثات القاهرة تحرز تقدما لكنها لم تفضي بعد إلى اتفاق. ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المحادثات حققت تقدما كبيرا، لكن قناة "الجزيرة" نقلت عن مصدر فلسطيني كبير إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في القاهرة على صعيد وقف إطلاق النار.
ولم يوضح المسؤول ما هي الأسس التي اعتمدها هذا الاتفاق وأي من مطالب فصائل المقاومة تمت الاستجابة لها. ولم يؤكد مصدر آخر هذا النبأ.
وطالبت فصائل المقاومة بفتح كل المعابر مع قطاع غزة، وفتح معبر رفح البرى الواصل بين غزة ومصر بشكل دائم وعلى مدار 24 ساعة، مع وجود ضمانات دولية بعدم إغلاقه، وإيجاد ممر بحرى لقطاع غزة، والسماح لسكان قطاع غزة بالصلاة فى المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، وتحرير معتقلي صفقة "شاليط" وإيجاد آلية لدخول الأموال لقطاع غزة.
وتطالب مصر بتواجد ممثلين عن السلطة الفلسطينية في معبر رفح شرطا لفتحه بشكل تام.
التعليقات