أكّد عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أسامة الحاج أحمد، أنّ اجتماعاً للقوى الوطنية والإسلامية عُقد اليوم الخميس في غزة، اتُفق خلاله على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة آلية تنفيذ اتفاق "حماس" و"فتح" الأخير، ضمن ما يُعرف باتفاق النقاط الخمس.
وكانت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية"، وحركة "الجهاد الإسلامي"، قدمت نقاطاً خمساً إلى الفصيلين للوصول إلى حل لإنهاء جمود المصالحة، وقد جرى التوافق عليها تقريباً، لكن هناك بطء في عملية تطبيق ما اتفق عليه في ظل رغبة "فتح" في معرفة من فجّرَ منازل قيادييها في القطاع، قبل أن تبدأ أي خطوة.
وقال الحاج أحمد، الذي حضر الاجتماع، إنّه جرى التأكيد فصائلياً على تبني مبادرة الفصائل الثلاثة لإنهاء الجمود بملف المصالحة والخلاف الداخلي، لافتاً إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة القيام بخطوات من أجل تسريع عملية إعمار القطاع، وتهدئة الأوضاع الداخلية.
وقال موقع "العربي الجديد"، أنّ الفصائل اتفقت خلال الاجتماع الوطني، على القيام بفعاليات جماهيرية على امتداد قطاع غزة الأسبوع المقبل، للمطالبة بفك الحصار وإدخال مواد البناء، وأنّ هذه الفعاليات ستكون موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط.
لكن الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون حاسماً، كما جرى التحضير له، يبدو أنّ عقبات عدة منعت وصوله إلى حل، يمكنه إنهاء الجمود في ملف المصالحة، والذي زادت تفجيرات غزة قبل نحو خمسين يوماً منه.
والنقاط الخمس التي جرى الاتفاق عليها، هي أن تقوم الأجهزة الأمنية في غزة بسرعة بالكشف عن منفذي تفجيرات منازل قيادات حركة "فتح" وتقديمهم للعدالة، وأن يتم وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، بالإضافة إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى الاجتماع، وحل مشكلة الموظفين.
وتضمنت المبادرة، أن تتولى حكومة التوافق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، مسؤوليتها في قطاع غزة، وبحث أي معوقات تمنعها من ذلك، بما فيه تسليم المعابر إلى حكومة الوفاق وخاصة معبر رفح للعمل على فتحه.
التعليقات