أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بأن ما يقارب 6830 حالة اعتقال سجلت بحق الفلسطينيين خلال عام 2015، نصفهم من القاصرين والأطفال، الذين بلغت حالات الاعتقال في صفوفهم ما يقارب 2200 حالة اعتقال، بما يزيد بنسبة 72% عن عام 2014.
وأشار قراقع في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن تزايد نسبة المعتقلين بهذا الشكل 'غير مسبوق' بالقياس بالخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى 'أن هذا العام ينتهي، وقد ترك وراءه جرائم وانتهاكات جسمية ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني'.
وأوضح قراقع أن أبرز الجرائم هي سياسة الاعدامات بحق المواطنين، بدل من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء، مشيرا إلى أن 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال 'لهبة الشعبية' في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، وكان بالإمكان اعتقالهم، لكنهم تركوا ينزفون، بسبب الاصابات حتى الموت، دون تلقي العلاج.
وقال إن نسبة التعذيب خلال هذا العام تضاعفت إلى 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خاصة الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال اعتقالهم، واستجوابهم، على يد المحققين والجنود، موضحا 'أن عقاب جماعي تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال التي شملت كافة فئاته، بما في ذلك الجرحى، والاطفال، والنساء، والنواب، وعمليات الاختطاف للمصابين من المستشفيات'.
وما ميز عام 2015 حسب قراقع هو حالات اعتقال تزيد عن 120 حالة لمواطنين بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إضافة إلى احتجاز ما يزيد عن 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين، منوها إلى أن إسرائيل شرعت الانتهاكات من خلال قوانين أقرتها تجيز لها استخدام التعذيب، والاعتقال دون أسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 عاما، وزجهم في السجن.
وقال: 'مارست إسرائيل القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيكل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمتها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين'.
التعليقات