حذرت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، على تشجيعها لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإتمام ملف المصالحة بين فتح وحماس، وحذرت من نوايا إسرائيل لإجهاض المبادرة الفرنسية ومواصلة انتهاكاتها وممارساتها.
وأعربت الحكومة، في بيان صحافي عقب اجتماعها، عن تمنياتها بـ"نجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية". وقالت الحكومة إنها "ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وأضافت أن "مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني".
وأكدت الحكومة الفلسطينية على أن "الحكومة الإسرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار لرفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، كما أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين في عرض خططهم ومبادراتهم التي كان آخرها خطة رئيس المعارضة الإسرائيلية، والدعوة التي أطلقتها حركة ما يسمى "إنقاذ القدس اليهودية" لبناء جدار داخل القدس الشرقية بهدف فصل (28) قرية عن القدس، كلها تهدف إلى ترسيخ الاحتلال، وإفشال أي جهد يعيق الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني ونهب مقدراته وموارده الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا".
وناشدت الحكومة الفلسطينية "أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإعلامية بإعلاء صوتها وفضح جريمة سلطات الاحتلال ومؤسساته القضائية المتواطئة برفض الإفراج عن الأسير الصحافي محمد القيق، الذي يصارع الموت بعد إصابته بحالات تشنج وضيق في التنفس ودوخة شديدة مستمرة، مع إصراره على استمراره بالإضراب عن الطعام لليوم السابع والسبعين احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي".
وأكدت على أن "هذه الجريمة، وسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، ما هي إلا نموذج واضح على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال تجاه أسرانا الأبطال وعن خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق، بسبب المماطلة الطويلة والمراوغة في الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.
التعليقات