تعقيبا على إعلان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن رفض رمسي للمبادرة الفرنسية، اليوم الخميس، قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم، إن 'إسرائيل لا زالت ترفض أية مبادرة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ولازالت تتحدى الإرادة الدولية، والشرعية القائمة على أساس حل الدولتين'.
وأَضاف أن 'دولة فلسطين سوف تستمر بدعمها للمبادرة الفرنسية، وسعيها سواء في مجلس الأمن الدولي أو من خلال الانضمام لكل المنظمات والهيئات الدولية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية'.
وتابع أبو ردينة أنه 'كما نؤكد عدم شرعية الاستيطان واعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو سبب كل الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة'.
من جانبه، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم على استمرار التوجه الفلسطيني لطرح مشروع قرار مناهض للاستيطان الإسرائيلي على مجلس الأمن الدولي.
وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن لجنة عربية رباعية شكلت من مصر والمغرب والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقدت عدة اجتماعات وعرضت مساعي طرح مشروع القرار على مجلس الأمن.
وذكر عريقات أن 'المشاورات بهذا الصدد لا تزال مستمرة، ونأمل أن يتم طرح مشروع القرار للتصويت بأقرب وقت، مع تأكيدنا على عدم وجود تناقض في إدانة الاستيطان مع فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام'.
وثمن عريقات الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وضرورة تحديد موقف دولي، ووضع سقف زمني لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
وقال إنه 'في 30 من الشهر المقبل سيكون اللقاء التحضيري الأول لبحث الأفكار الرئيسية في المبادرة الفرنسية، وبحث آليات التنفيذ والمتابعة والجدول الزمني للمفاوضات'.
وأضاف أن اللقاء سيعقد بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية المعنية مصر والأردن والسعودية والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وسيشارك في اللقاء من أوروبا ألمانيا واسبانيا، وقال 'ونحن طلبنا من فرنسا أن يتم دعوة جمهورية جنوب أفريقيا والصين واليابان والهند والبرازيل لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية'.
واعتبر أن 'المسألة ليست في عقد مؤتمر دولي بل بالإرادة الدولية لإحقاق السلام، وفي حال رفضت حكومة إسرائيل تنفيذ القرارات الموقعة والالتزام بما وقعت عليه فليس هناك جدوى حقيقية من أي محادثات سلام، حيث أن المشكلة ليست في الاتفاقيات، ولكن في السلوك الإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل ترفض تنفيذ ما عليها'.
وتابع أن 'الطلب الفلسطيني لمؤتمر السلام يستند على القرارات الدولية 242 و 388 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي استنادا على قرارات الشرعية الدولية'.
وأكد عريقات أن مجلس الأمن وافق على الانعقاد بشكل مفتوح وهناك 4 قرارات هي: 605، 670، 673، 904 نصت على حماية الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه آن الأوان لكي يناقش مجلس الأمن كيفية تنفيذ القرارات.
وأضاف عريقات أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق معها 'مهمة ومصيرية'، وأنه تجرى مشاورات داخلية وإقليمية ودولية لمناقشة القرارات وتنفيذها.
اقرأ/ي ايضًا | "دولة فلسطين" بدلًا من "السلطة الفلسطينية" بجوازات السفر
التعليقات