منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إدخال التمور الأردنية إلى أسواق الضفة الغربية، من أجل تعزيز الاحتلال الاقتصادي الذي تمارسه على أسواق الضفة ولتواصل احتكار بعض المنتجات فيها، ومنع أي بديل لها.
وتستغل إسرائيل سيطرتها على المعابر الحدودية للضفة الغربية، من أجل فرض وصاية على المنتجات التي تدخل الأسواق من الخارج، وعادة ما تضع العراقيل أمام أي منتج قد يستبدل أحد منتجاتها، من خلال طلب تراخيص ومعاملات كثيرة، وتفتيشها لوقت طويل وإزالة أغلفها، بذريعة الفحص الأمني، وتأخيرها لفترة ليست بالقصيرة على الحدود، وفي كثير من الأحيان تؤدي هذه الإجراءات إلى تلف البضائع والمنتجات.
وكشف نقيب تجار المواد الغذائية في الأردن، خليل الحاج توفيق، اليوم السبت، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال التمور الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية، بحجة وجود منتج إسرائيلي بديل فيها.
وبين الحاج توفيق أن الاحتلال الإسرائيلي يضع عدة عراقيل أمام المنتجات الأردنية التي يراد إدخالها إلى الضفة، أهمها تعقيد الحصول على تراخيص، ومنع إدخال المنتجات الأردنية إلى قطاع غزة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على حماية منتجاته من التمور عبر منع إدخال أي منتجات أردنية إلى الأسواق الفلسطينية.
وتعد الأردن الدولة الـ 14 بإنتاج التمور، حيث تصل المساحات المزروعة بالتمور في مناطق غور الأردن والأزرق ووداي عربة إلى 35 ألف دونم، ويصدر الأردن نحو 50 في المائة من التمور إلى دول الخليج العربي ومختلف الدول العربية والأجنبية.
التعليقات