تقليص ساعات وصل الكهرباء في غزة إلى 3 ساعات مقابل أكثر من 12 ساعة قطع مع اشتداد موجه البرد القارس واختبارات الطلبة، أفرز حالة غضب واستياء لدى الغزيين وسط مطالبات لحكومة التوافق بحلول سريعة.
ويتواصل السجال بالشارع الفلسطيني حيال توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات، والسياسة التي تتعامل بها شركة الكهرباء وتقصيرها في التعامل الحاسم والمسؤول في جمع فاتورة ما تصرفه المؤسسات المحسوبة على المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة، وإلزامهم بتسديد بدل ما ينفقونه من طاقة كهربائية لأجل المساعدة في تغطية نفقات الفاتورة الشهرية للشركة الإسرائيلية.
وتعالت الأصوات التي تطالب السلطة الفلسطينية ببذل مزيدا من الجهد لتوفير مزيد من الطاقة الكهربائية غير الخطوط الإسرائيلية إلى حين توفير المصادر البديلة فلسطينيا، والاهتمام أن يحظى المواطن بخدمات معقولة بحدها الأدنى، لاسيما تجاه قضية الكهرباء التي باتت كابوسا يؤرق الطفل قبل الشاب، والطالب قبل صاحب العمل.
وقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة إن مجموع الطاقة الكهربائية اليوم 147 ميجاوات من أصل 600 ميجاوات إجمالي احتياج قطاع غزة في ظل هذه الأجواء الباردة.
وذكرت الشركة على صفحتها في موقع التواصل "فيسبوك" أن الخطوط الإسرائيلية تعمل جميعها بقدرة 120 ميجاوات، فيما الخطوط المصرية خارج الخدمة بسبب الأعطال المتكررة في محطة 66 في العريش المصرية.
وبينت أن محطة التوليد الوحيدة بالقطاع تعمل بمولد واحد قدرة 27 ميجاوات وعجز الطاقة قرابة 438 ميجاوات، مشيرة إلى أن الكهرباء المتوفرة حاليًا لا يمكن ترجمتها لجدول دقيق ومحدد.
وأكدت الشركة أن مهمتها تنحصر في استلام كميات الطاقة الواردة إليها وتوزيعها، وأن تأمين حاجة القطاع من الكهرباء هي مسئولية الجهات السيادية في الحكومة.
ولفتت إلى أن أكثر من 60 ألف مشترك غير ملتزم بدفع فواتيرهم، ما يؤثر على قدرة الشركة في توفير ثمن الوقود ومواد الصيانة اللازمة، مبينة أن التعديات غير المسئولة على شبكات الكهرباء سبب مباشر لتفاقم الأزمة.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، حكومة التوافق بإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، واصفة إياها بالسيف المسلط على رقاب أهالي القطاع".
وأكدت الشعبية في بيان ضرورة أن تتحمل الحكومة وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)، إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.
ودعت إلى متابعة تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مبينة أن هذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك.
وحملت الشعبية سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.
من جانبها، أكدت حركة الأحرار أن أزمة الكهرباء التي تزداد يومًا بعد يوم في قطاع غزة؛ "هي سياسية مفتعلة تقودها السلطة وحكومتها في رام الله"؛ مطالبةً بتحرك وطني وشعبي واسع للضغط عليها لإنهائها.
وقالت الحركة في بيان لها، أن أزمة الكهرباء تزيد من معاناة وآلام شعبنا المحاصر لاسيما التأثير السلبي الكبير على سير عمل المؤسسات الصحية والتعليمية.
وشددت على أن إيجاد حلول جذرية للأزمة مسؤولية وطنية يجب تكريس جهود الجميع لتحقيقها، ولفتت إلى أن "إيجاد حلول لها ليس بأقل أهمية عن السعي لعقد جلسة تحضيرية للمجلس الوطني".
ودعا البيان "حكومة الحمد الله لإلغاء ضريبة البلو عن وقود محطة الكهرباء"، ومحذرًا بأن القطاع على أبواب كارثة حقيقية من جراء استمرار أزمة الكهرباء.
التعليقات