جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة "قانون التسوية" والخطط الاستيطانية الجديدة، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها بناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، في بروكسل.
وقال عباس إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو "عدوان على شعبنا، ومخالف للقانون الدولي، وتحدٍ سافر للموقف الدولي".
وأضاف "سنواجه السياسية الإسرائيلية وقوانينها في المحافل الدولية، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين".
وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان.
وأمس الأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية إن المصادقة على مثل هذا القانون "يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك دعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة".
في سياق آخر، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه عقد جلسة محادثات "بناءة ومثمرة" مع رئيس الوزراء البلجيكي.
ووصل عباس أمس العاصمة بروكسل، على رأس وفد فلسطيني قادما من باريس، وعلى جدول أعماله لقاء وزير الخارجية البلجيكي.
التعليقات