كشف فلسطينيون عن ملكيتهم للأرض التي حُددت لإقامة السفارة الأميركية عليها في القدس المحتلة، معلنين أنهم سيرفعون قضايا ضد إقامة السفارة على أرضهم في المحاكم الأميركية.
وقالت صحيفة صنداي تايمز إن مئات الناس يمكنهم القول إنهم ملاك قانونيون لموقع السفارة، حيث أن كثيرين منهم ينحدرون من تجار فلسطينيين عاشوا في القدس القديمة، لكنهم أُجبروا على الخروج منها عام 1948.
وهناك آخرون يتصلون بصلة قربى لشيخ مسلم يُدعى الخليلي كان اشترى في القرن الـ 17 قطعة أرض داخل الموقع المزمع لإقامة السفارة عليه، وتركه بعد مماته لأحفاده.
وأضافت الصحيفة أن بعض هؤلاء الفلسطينيين يعدون حاليا دعاوى قضائية للدفاع عما يسمونه 'حقهم المقدس غير القابل للانتقاص'.
وأشارت إلى أن الأرض المعنية خالية من البناء، وتبلغ مساحتها سبعة هكتارات كانت قد استولت عليها بريطانيا التي كانت تحكم فلسطين قبل عام 1948، واستخدمتها لحاميتها في القدس.
وباعت بريطانيا الأرض المتنازع عليها للمؤسسة الإسرائيلية عام 1965 مقابل 1400 ألف جنيه إسترليني، لكن الفلسطينيين الذين أعلنوا ملكيتهم لها يقولون إن هذه الأرض لا تعود لبريطانيا -لم تنقل ملكيتها إليها-حتى تبيعها، وإن لديهم وثائق تثبت ما يقولون بينها ملفات في الأرشيف البريطاني بلندن.
وحذر وليد الخالدي أستاذ سابق بجامعة أوكسفورد ويعيش حاليا بمدينة بوسطن الأميركية، من أنه سيرفع دعوى بالمحاكم الأميركية إذا أقدم الرئيس دونالد ترامب على البناء بهذه الأرض.
وأضاف الخالدي أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس سيكون تقنينًا بأثر رجعي لسرقة الأراضي الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، كما يُعتبر رصاصة الرحمة على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
وبحسب محللون، فإن ترامب بإمكانه تفادي كل هذه الدعاوى القضائية باختيار قطعة أرض أخرى، كما أن القنصلية الأميركية بالقدس حديثة البناء، والتي إذا بُنيت بمكان آخر غربي القدس يمكن أن تكون بديلا مناسبا، لكنها هي الأخرى محل مزاعم بملكية تاريخية.
التعليقات