أصدر النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بحظر نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بملف اغتيال مازن فقهاء الذي اغتيل برصاص مجهولين يوم الجمعة الماضية جنوب مدينة غزة.
وبحسب القرار الذي عم على وسائل الإعلام، فقد 'حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية'، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.
وقال النائب العام في البيان إن 'النيابة العامة ووزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، مؤكدًا حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد'.
وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية.
وصباح اليوم الإثنين، قال مسؤول أمني في وزارة الداخلية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينشر معلومات كاذبة بهدف التأثير على مجريات التحقيق في عملية اغتيال فقهاء.
ونقل موقع 'المجد' الأمني المقرب من المقاومة الفلسطينية عن المصدر قوله إن 'الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة آمنة، والاحتلال ينشر معلومات كاذبة للتأثير على مجريات التحقيق'.
وشدد المسئول الأمني على أن منظومة الأمن في القطاع تعي حجم الجريمة التي أدت إلى اغتيال فقهاء والرسائل التي أرادها المهاجمون.
وطمأن المسؤول الأمني الشعب الفلسطيني بأن الأجهزة الأمنية والمقاومة بخير، وتعملان معا كتفا بكتف لإنجاز ما يرغب فيه في الوصول للعملاء والخونة وذلك في فترة قريبة.
اقرأ/ي أيضًا | "العائق": مشروع إسرائيلي لمواجهة أنفاق غزة
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، اليوم الإثنين، أنه سيسمح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون، اعتبار من اليوم، وبشكل مؤقت لفئات محددة، وكانت وزارة الداخلية أغلقت الحاجز وجميع منافذ القطاع في أعقاب عملية الاغتيال.
التعليقات