06/04/2017 - 15:00

حكومة الحمد الله ترفض إجراءات الإعدام بغزة

رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، "دون الرجوع للقانون"، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

حكومة الحمد الله ترفض إجراءات الإعدام بغزة

رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، 'دون الرجوع للقانون'، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.

وأضاف أن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة.

ودعت الحكومة ما أسمته سلطة 'الأمر الواقع في غزة'، إلى 'وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، بسبب تصرفات 'حماس' غير المسؤولة'.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورجحت التقارير أن الخلفية تعود لضلوعهم في اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء في غزة قبالة منزله بتاريخ 24 آذار/مارس الماضي.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة على المتخابرين بالإعدام شنقًا، وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون.

ووجهت النيابة للعملاء تهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

التعليقات