العفو الدولية: على إسرائيل وضع حد لسياستها تجاه الأسرى

انتقدت منظمة العفو الدولية، الممارسات الإسرائيلية التي تتبعها تجاه الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المشروعة.

وقالت المنظمة إن "سياسة إسرائيل التي مضى عليها عقود طويلة والخاصة باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في سجون داخل إسرائيل، وحرمانهم من الزيارات العائلية الاعتيادية، ليس سياسة قاسية فحسب؛ بل تُعدُّ أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وتلقي شهادات جمعتها المنظمة، وفق بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، من أفراد عائلات، ومن أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية؛ الضوء على المعاناة التي تكابدها عائلات حرمت في بعض الحالات من رؤية أقاربهم المحتجزين لسنين عديدة.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، إن "سياسة إسرائيل عديمة الرحمة في احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سجون داخل إسرائيل هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة. إنه أمر غير قانوني وقاس، وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على الأسرى وأحبائهم، الذين غالبًا ما يُحرمون من رؤيتهم لأشهر، وفي بعض الأحيان لسنوات دون نهاية."

وأضافت مغربي أنه "بدلا من نقل الأسرى الفلسطينيين غير المشروع خارج الأراضي المحتلة، يجب على إسرائيل أن تضمن إبقاء جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا هناك في السجون ومراكز الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى ذلك الحين، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف عن فرض قيود مفرطة على حقوق الزيارة كوسيلة لعقاب الأسرى وذويهم، وأن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية. ويطالب الأسرى الفلسطينيون، الذين باشروا بإضراب واسع عن الطعام الأسبوع المقبل، بسلسلة من المطالب؛ بما فيها المطالبة بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على الزيارات العائلية والتواصل مع أفراد الأسرة. ويُمنَع المعتقلون الفلسطينيون لأسباب أمنية من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم. وقد أعلن عن الإضراب عن الطعام أحدُ زعماء حركة فتح المعتقلين وهو مروان البرغوثي. وقد أعلن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى والأسرى أنهم سوف ينضمون إلى الإضراب".

وأوضحت المنظمة أنه "وفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة. كما يجب أن يُسمَح لهم باستقبال الزوار، لا سيما الأقارب المباشرين، في فترات منتظمة، وبشكل متكرر قدر الممكن. ووفقا لـ"نادي الأسير الفلسطيني"، وهي منظمة غير حكومية، هناك حاليًّا 6500 معتقل فلسطيني، بمن فيهم ما لا يقل عن 300 طفل، احتجزوا لأسباب تتعلق بالأمن في سجون ومرافق احتجاز تديرها إسرائيل. وتقع كل تلك المرافق الـ17 داخل إسرائيل عدا واحد. أما الغالبية الساحقة من المعتقلين فهم من الرجال، وهناك 57 معتقلة، بمن فيهن 13 فتاة دون سن 18 سنة. ومن بين الأسرى ثلاثة عشر من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ويُحتجز نحو 500 شخص على الأقل احتجازا إداريًّا، وهي ممارسة تهزأ بالضمانات المطلوبة بموجب القانون الدولي لمنع الاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة. وقال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن ما لا يقل عن 1000 معتقل ممنوعون زيارة ذويهم لهم لـ"أسباب أمنية". وأضاف أن هناك حاليًّا ما بين 15-20 سجينًا محتجزين بالعزل، يُحظَر عليهم أي اتصال مع الأسرى الآخرين ويحرمون من الزيارات العائلية".

إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه "وفقا لأنظمة "مصلحة السجون الإسرائيلية" يحق لكل الأسرى زيارات عائلية مرة كل أسبوعين. ومع ذلك، وعلى أرض الواقع، ونظرًا لأنه يجب على الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، فإن زياراتهم تتم على منوال أقل بكثير في أغلب الأحيان. كما تسمح أنظمة "مصلحة السجون الإسرائيلية" للسلطات بإلغاء حق سجين ما بتلقي الزيارات العائلية لأسباب أمنية .ويبقى أسرى غزة الأكثر تأثرًا بالقيود الإسرائيلية؛ وذلك بينما لا يمنح الجيش الإسرائيلي التصاريح للأسر من قطاع غزة إلا مرة كل شهرين. وتؤثر هذه السياسة على نحو 365 أسيرًا من غزة محتجزين حاليًّا في إسرائيل. وباﻹضافة إلى ذلك، فإن أسرى حماس، إلى جانب أسرى آخرين يعيشون في أقسام السجن نفسها، لا يُسمح لهم إلا بزيارة واحدة في الشهر، بغضّ النظر من أين هم".

وتابعت منظمة العفو الدولية أنه "منذ عام 1969، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تأدية دور الوساطة، وتيسير جميع النواحي المتعلقة بالزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أي مساعدة لوجستية أو مالية من إسرائيل. إن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يتقدمون للحصول على تصاريح زيارة عن طريق الصليب الأحمر، ويعتمدون عليها لترتيب النقل إلى السجون بالاتفاق مع "مصلحة السجون الإسرائيلية". في تموز/ يوليو عام 2016، خفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الزيارات المنسقة لذوي الأسرى من الضفة الغربية من زيارتين إلى زيارة واحدة في الشهر. وقال أحد ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنظمة العفو الدولية إن القرار اتخذ بغية تحسين إدارة موارد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسبب انخفاض حضور العائلات للزيارات. لكن تقليص عدد الزيارات لا يؤثر على النساء والأطفال والأسرى الذين يعالجون في المستشفيات، ومنذ ذلك الحين، استحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثلاث زيارات سنوية إضافية لجميع الأسرى، خلال أيام الأعياد".