قرار السلطة الفلسطينية، الخميس، بوقف عن الدفع مقابل استهلاك الكهرباء الذي تزوده إسرائيل لقطاع غزة بصورة فورية، يعمق أزمة الطاقة في القطاع، إذ تكشفت بوادر أزمة في الوقود، حيث أغلقت الهيئة العامة للبترول في غزة محطتي وقود بسبب 'الاحتكار واستغلال المواطنين بهدف افتعال أزمة، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد عن إجراءات عقابية بحق محطات وقود مخالفة للقوانين.
وقال مدير عام الهيئة خليل شقفة، إن إغلاق أي محطة وقود لأبوابها أمام المواطنين ممنوع في ظل استمرار تدفق الوقود بشكل طبيعي، مؤكدا أن المحطات المخالفة سيتم إيقافها عن العمل.
ولفت إلى أن قرارا صدر من الهيئة بعدم تزويد أي محطة بالوقود تغلق أبوابها في وجه المواطنين أو تتخذ أي إجراء يوحي بذلك.
وطالب المدير العام المواطنين إلى عدم الهلع والانجرار وراء الشائعات، مبينا أن الكميات المتوفرة تغطي احتياجات قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال سيفتح معبر كرم أبو سالم، الجمعة، لإدخال نحو 500 ألف لتر سولار، و100 ألف لتر بنزين و120 طنًا من غاز الطهي، وهو المعدل الطبيعي الذي يدخل إلى القطاع يوميا.
من جانبها، وزارة الاقتصاد الوطني في غزة فقالت إنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة بحق محطات الوقود المخالفة والمستغلة للمواطنين.
وستعاقب الوزارة المحطات المخالفة بالإغلاق لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف شيكل.
وأكدت عدم وجود نقص بالكميات المدخلة من الوقود يوميا إلى القطاع.
وأوضحت أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة بدأت عصر اليوم بجولات على المحطات لمتابعة المخالفين، مضيفًا أن 'أي عملية تلاعب من أي محطة ستؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية التجارية وخاصة الصناعية بغزة'.
بودرها، قالت الشرطة في غزة إنها تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات التي تحتكر الوقود وتفتعل أزمة في قطاع غزة.
التعليقات