يشهد الشارع الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية، الضفة الغربية وقطاع والقدس غزة والداخل والشتات الفلسطيني، إضرابا شاملا اليوم، الاثنين، إسنادا للأسرى الذين يدخل إضرابهم عن الطعام اليوم الـ36.
ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى إلى التوجه إلى خيم الاعتصام والتجمع هناك بدءا من الساعة 11 قبل الظهر، حيث ستنطلق مسيرات غضب. كما سينفذ في خيام الاعتصام إضراب عن الطعام ليوم واحد من العاشرة صباحا وحتى العاشرة ليلا.
وأعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن إضراب عام اليوم يشمل جميع مرافق العمل، باستثناء المدارس وخدمات الطوارئ الصحية دعما للأسرى.
ويواصل أكثر من 2000 أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي وسط تدهور كبير طرأ على صحتهم ونقل أغلبهم إلى مستشفيات ميدانية أقامتها مصلحة السجون في المعتقلات.
وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام بات خطيراً ويتطّلب تحرّكاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكرّرة حول نقل أعداد كبيرة منهم في السّاعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.
ولفتت اللجنة إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حقّ أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية، وأسماء وظروف من تمّ نقلهم إلى المستشفيات.
وأوضحت الّلجنة أن إدارة السّجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطّبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين، ويتمّ فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم الإضراب، ويضع الأطباء في تلك العيادات أصنافاً متعددة من الأطعمة وتُعرض عليهم لابتزازهم، وذلك حسب شهادات موثّقة وردت عن عدد من الأسرى في عدد من السّجون.
وأضافت اللجنة أن إدارة السّجون نقلت مؤخراً، وبعد تفاقم الوضع الصّحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي الطويلة التي مارستها بحقّهم، جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السّجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحّتهم إلى المستشفيات.
وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والّلجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون وكافة من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وما زالت الحكومة الإسرائيلية ترفض إجراء مفاوضات مع الأسرى المضربين وقيادتهم.
التعليقات