نسبت وكالة 'بلوكبرغ' الأميركية للدكتور محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قوله إن الأخير سيوافق على أن يضع جانبا مطلبه بتجميد البناء في المستوطنات، من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن 'هذه المرة لم نجعل المستوطنات موضوعا مركزيا. ونعتقد أنه من الأفضل للجميع أن نركز حاليا على منح الإدارة (الأميركية) الجديدة فرصة لكي تنجح'.
وأضاف أن عباس 'مستعد لإرجاء البحث حول البناء في المستوطنات لمصلحة استئناف المفاوضات'.
ووصل 'عرب 48' بيان صادر عن مكتب 'صندوق الاستثمارات الفلسطيني، الذي يرأسه مصطفى، جاء فيه أن 'الدكتور محمد مصطفى، مستشار رئيس دولة فلسطين للشؤون الاقتصادية، أكد (في المقابلة مع 'بلومبرغ') أن الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت ولم يتغير، وأن وقفه وتجميده يعتبر ضرورة ومقدمة لتفكيكه وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي'.
وأضاف البيان أن مصطفى 'شدد كذلك في مقابلة صحفية على ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية بغض النظر عن موضوع المفاوضات كونها جزء لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية'.
وأشار البيان إلى أنه أوضح بأن 'هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، وأننا نحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد'، مضيفا أنه 'لا نستطيع الانتظار والقول بأن الاقتصاد غير قادر على التقدم إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل يجب العمل الآن وبالتوازي. وإذا ما أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا برنامج واضح حول حقوقنا الاقتصادية. لكننا لا نريد ولن نقبل بأن يتم خداعنا بخطوات صغيرة بدون أي معنى. أما أن يخرجوا علينا بخمس أو ست أشياء صغيرة والقيام بتغليفها وتقديمها وكأنها إنجازات كبرى، ومحاولة بيعنا خطوات رأيناها مراراً في الماضي فهذا شيء غير مقبول' في إشارة إلى خطوات أعلنت عنها حكومة الاحتلال عشية زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإسرائيل والضفة الغربية، الشهر الماضي.
وأضاف البيان أن مصطفى شدد خلال ذات المقابلة على أن 'حلّ الأزمة الاقتصادية يتطلب خلق فرص العمل من أجل إيجاد حلّ لموضوع البطالة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب العمل على عدد من المسارات؛ أولها تعزيز الدعم الدولي المقدم للحكومة بهدف تمكينها من القيام بواجباتها، والثاني العمل على برنامج استثماري استراتيجي وكبير يعزز النمو الاقتصادي المطلوب ويقوم بخلق الوظائف ويعمل على تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وأن كل هذا يتطلب بالضرورة بأن تقوم إسرائيل بتطبيق ما عليها من حيث استغلال دولة فلسطين لمواردها الطبيعية في كافة أراضي الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المسماة ’ج’'.
أما في الموضوع السياسي فقد أوضح مصطفى أن 'القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي ترامب فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وأن موقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والشعبية والسياسية المتاحة لم يتغير'.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد زار الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي. وترددت أنباء عن أن توترا تخلل اجتماع ترامب وعباس في بيت لحم، بعد أن قال ترامب لمضيفه إنه 'هدفه' وأن الإسرائيليين زودوه بمعلومات تزعم أن الرئيس الفلسطيني 'يحرض' ضد إسرائيل.
وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مع السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال لقائها في مكتبه برام الله أمس، الأربعاء، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، بحضور القنصل الأميركي العام في القدس، دونالد بلوم.
وذكرت وكالة 'وفا' أن 'الحمد الله أشار إلى أهمية جهود ترامب وإدارته من أجل تحقيق السلام، مؤكدا التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها عباس بمتطلبات العملية السلمية، واستعدادها للعمل مع الإدارة الأميركية في هذا السياق، بما يضمن تحقيق السلام وفق الشرعيات الدولية، وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا في الحرية وتقرير المصير'.
اقرأ/ي أيضًا | وثائق داخلية تكشف تفاصيل 'وثيقة الإطار' التي وضعها كيري
وقالت الوكالة الفلسطينية إن الحمد الله 'ثمّن الدعم الأميركي عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للعديد من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الأونروا، مؤكدا أهمية هذا الدعم في تلبية احتياجات المواطنين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية'.
التعليقات