توجهت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" برسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حذرت من خلالها من خطورة حصول أزمة إنسانية في قطاع غزة في حال قلصت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
جاء ذلك في أعقاب قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، إذ تبلغ كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لقطاع غزة بمقدار 120 ميغاواط، وأتى ذلك ردا على قرار السلطة الفلسطينية تقليص تمويل الكهرباء الواردة لقطاع غزة.
وأوضحت الجمعية في توجهها أنه حتى الوضع القائم اليوم في قطاع غزة خطير ومقلق، محطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف نيسان/أبريل، بسبب خلاف بين حكومة حماس والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من إسرائيل بين 80-100 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع.
وجراء ذلك، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات وقرابة 100 مليون ليتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا.
كما ويتم تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بأقصى قدرتها لتشغيل الأقسام الضرورية، وقد تم تعطيل أقسام مختلفة في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء، وأصبحت حياة الأشخاص المتعلقين بالأجهزة الطبية معرضة للخطر. تقليص تزويد الكهرباء من إسرائيل سيفاقم أكثر هذا الوضع الخطر وغير المستقر.
وأوضحت "ﭼيشاه – مسلك" في توجهها أنه حتى عندما تعمل محطة التوليد، فإن مجمل الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة، يشمل تلك الواردة من مصر، تكفي لسد قرابة نصف حاجة السكان. هذا النقص الخطير بالكهرباء نتج في ظل حكم إسرائيل على قطاع غزة.
حتى بعد تطبيق "خطة فك الارتباط" الإسرائيلية عن قطاع غزة، عام 2005، لا زالت إسرائيل تسيطر على أوجه كثيرة من حياة سكان القطاع، وتتحكم عمليًا باقتصاده. إسرائيل ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون. بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فإنها تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها.
كما تقع عليها المسؤولية لإيجاد حلول للاستمرار بتزويد كامل كمية الكهرباء والاهتمام أيضا بزيادة كمية الكهرباء المتوفرة بالقطاع لضمان إقامة حياة عصرية وسليمة لسكان قطاع غزة، الذين تقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب على المنتجات التي يستهلكونها.
من الواضح أن على السلطة الفلسطينية، الحكومة في قطاع غزة، مصر وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات تجاه البنى التحتية المهترئة في قطاع غزة، لكن هذا الأمر لا يلغي أبدًا مسؤولية إسرائيل البالغة عن هذا الوضع.
تقليص كمية الكهرباء هي خط أحمر يمنع تجاوزه. يجب عدم طرح هذه الإمكانية أصلاً والسعي لملائمة البنى التحتية في قطاع غزة لاحتياجات السكان، بحسب بيان الجمعية.
التعليقات