سعى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، اليوم الخميس، إلى التخفيف من مشهد تقهقر الاحتلال في الحرم القدسي في القدس المحتلة، وقال إن إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات الذكية التي نصبتها شرطته عند مداخل الحرم، الليلة الماضية، كانت بموجب تعليمات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وقال ألشيخ، الذي وصل إلى باحة حائط البراق، إنه "لم تحدث دراما الليلة الماضية مثلما استعرضتها وسائل الإعلام"، وأن "قرار الكابينيت نص على إزالة أجهزة كشف المعادن والكاميرات، وإثر ذلك أزالتها شرطة إسرائيل. هذه حقائق".
وأضاف ألشيخ، الذي قوطعت أقواله مرارا من جانب مستوطنين متطرفين بينهم عضو الكنيست السابق الفاشي ميخائيل بن أري، أن "المسؤولية عن أمن اليهود والمسلمين والسياح في جبل الهيكل (أي الحرم القدسي الشريف) وكل من يصعد إليه، كانت وما زالت ملقاة على شرطة إسرائيل. ونتحمل مسؤولية بلورة مفهوم أمني ملائم بموجب قيود ملقاة علينا. ونحن نقول رأينا، ونطرح صورة استخبارية، وتقديراتنا، ولكن في نهاية الأمر ننفذ تعليمات المستوى السياسي".
وادعى ألشيخ إنه "قررنا السماح للأفراد (للمصلين) بالدخول عندما يقررون الدخول (إلى الحرم القدسي)، وبموجب القوانين وساعات فتح جبل الهيكل. والقيود التي توضع ستكون متعلقة بمستوى أعمال الشغب، إذا حدثت، ومستوى النظام العام الذين ننجح بفرضه بين القادمين إلى جبل الهيكل والمصلين".
لكن ألشيخ امتنع عن الإشارة إلى أن الشرطة ما زالت ترفض فتح باب حطة المؤدي إلى الحرم القدسي، وفرض قيود على المصلين، ما دفع دائرة الأوقاف الإسلامية والمراجع الدينية إلى الإعلان عن أنه إذا لم يفتح هذا الباب فلن تقام صلاة العصر اليوم في المسجد الأقصى.
اقرأ/ي أيضًا | المرجعيات الدينية: سنعود للاعتصام ما لم يفتح باب حطة
ورفض المقدسيون الصلاة في المسجد الأقصى تحت أية قيود أو إجراءات يفرضها الاحتلال، وذلك منذ 14 تموز/يوليو الحالي.
التعليقات