أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية خفضت بشكل كبير الدعم المالي للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يسعون للحصول على رعاية طبية خارج القطاع الفقير والمحاصر. ويدفع سكان القطاع ثمنا غاليا بسبب الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس، التي تسيطر على القطاع.
وقالت المنظمة في بيان إن عدد الموافقات منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، تراجع بنسبة 80% مقارنة بالمعدل الشهري في العام 2016.
وحصل 477 مواطنا فقط من القطاع على موافقة مالية للسفر لتلقي العلاج خلال الشهر، مقارنة ب 1883 شخصا حصلوا عليها في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت الماضي، مواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة وقال إنه "إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس".
ودان المسؤول في وزارة الصحة في غزة، مدحت محيسن، في رد مكتوب لوكالة فرانس برس ما وصفه بـ"الإجراءات العقابية".
وأضاف "نحن بحاجة لان تقوم المنظمات الدولية بالضغط على حكومة عباس لوقف الإجراءات العقابية ضد غزة".
ويحتاج سكان قطاع غزة، الذين يسعون إلى تلقي العلاج خارج القطاع للحصول على أذون من السلطة الفلسطينية ومساعدات مالية، قبل التوجه لطلب تصريح إسرائيلي.
وحذرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، من أن قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح "غير صالح للحياة" بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة حماس عليه والحصار الخانق.
اقرأ/ي أيضًا | تصاعد معدلات البطالة في الضفة وغزة
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، روبرت بايبر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حينه إن "السلطة الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات التي أدت على الأقل إلى إبطاء فرص الحصول على خدمات صحية مناسبة (...) هذا النوع من الإجراءات غير مقبول".
التعليقات