علقت حركة فتح عملها التنظيمي في قطاع غزة احتجاجا على قرارات الرئيس محمود عباس، بحق موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع مؤخرا.
وتقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم، لأقاليم فتح وأعضاء المجلس الثوري والمكاتب الحركية للحديث عن تفاصيل موقفهم والإجراءات التي سيتخذونها.
وبحسب وكالة صفا، فقد وصل، اليوم الأحد، تعميم لأعضاء وقيادات وأمناء سر فتح في القطاع جاء فيه: "الأخوة المناضلين نعلمكم بأنه جرى تجميد العمل التنظيمي وكافة النشاطات رسميًا وبشكل فعلي في كافة الأطر التنظيمية، احتجاجًا على الإجراءات المُجحفة تجاه أبناء حركة فتح في قطاعنا الحبيب وسنوافيكم بكل جديد".
وأحالت الحكومة مؤخرا 7 آلاف موظف مدني في قطاع غزة للتقاعد المبكر عبر وزارة المالية، وقالت إن "الإجراء مؤقت"، وعزت إحالتهم إلى أنهم "يعملون في عدة وزارات تديرها اللجنة الإدارية الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي قرارًا بإحالة ما يزيد على ستة آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية للتقاعد في قطاع غزة غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.
وهدد الرئيس عباس قبل أيام باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة على خلفية ما اعتبره مواجهة الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وكان عباس قلص بالفعل ما تدفعه السلطة لتمويل خدمات أساسية في قطاع غزة مثل الكهرباء والصحة.
التعليقات