أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سراح 45 سجينا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس.
وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان أن المفرج عنهم كانوا موقوفين على "خلفية قضايا جنائية أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".
وأضاف البيان: "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا، والإفراج عنهم صباح اليوم".
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البُزُم إن إطلاق سراح الموقوفين جاء "تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، وفي ظل الظروف الحساسة التي يتطلع فيها شعبنا لإجراء الانتخابات العامة".
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن البزم قوله: "قامت الوزارة بدراسة عدد من ملفات السجناء المحكومين والموقوفين لديها على خلفية قضايا أمنية، وبناء على ذلك جرى الإفراج عن 45 منهم صباح اليوم".
وتابع: "في ذات السياق، نؤكد بشكل قاطع أنه لا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، أو سجين رأي أو على خلفية عمله التنظيمي أو الحزبي، ونحن ملتزمون فقط بحماية الأمن والاستقرار في قطاع غزة وحماية ظهر المقاومة، وكل من يحاول المساس بذلك سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وهذا الدور الذي ستحافظ عليه وزارة الداخلية في كل الأوقات".
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد طالب حركة "حماس"، يوم الإثنين الماضي، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها".
والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، تمهيدا للانتخابات.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
التعليقات