عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات دون القدس

أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة لن تقبل بإجراء الانتخابات التشريعية المزمع أجراؤها في أيار/مايو المقبل، دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا حسب الاتفاقيات الموقعة.

وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، وردت تصريحات عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي عقد مساء الأحد، برئاسة عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وسيدعو عباس القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

في بداية الاجتماع، تم الاستماع لتقرير حول المواقف الأوروبية والأميركية حول الانتخابات، كما وجهت التحيات لأهالي القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على المدينة.

وأطلع عباس، أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء الانتخابات حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدا تصميم القيادة الفلسطينية على تنفيذها كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أهمية استمرار الجهود مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأكد على ضرورة التحرك العاجل بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة لانقاد ما تبقى من العملية السياسية، التي تتعرض لتدمير ممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تتخلى عن أوهام الضم والتوسع للأرض الفلسطينية.

من جانبها، أكدت "مركزية فتح" أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل حول الانتخابات بأن القدس وأهلها هي قلب العملية الانتخابية، موضحة أن عدم إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة لتنفيذ صفقة القرن التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي، مؤكدة أن الحياة الديمقراطية هي وسيلة حكم وأداتها الانتخابات.

وأوضحت أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني بالقدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت اللجنة المركزية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالعمل الفوري، على توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، التي يتعرض أهلها إلى اعتداءات إجرامية ممنهجة من قبل المتطرفين اليهود تحت أعين وحماية جيش الاحتلال وشرطته، الامر الذي ينذر بتصعيد كبير سبق وحذرت منه فتح، لكيلا تتحول هذه المواجهات إلى حرب دينية تتحمل نتائجها فقط الحكومة الإسرائيلية وحدها.