ذكر تقرير صحافي أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن شرطها بربط إعادة إعمار غزة وتخفيف القيود فرضتها خلال الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في أيار/ مايو الماضي، بملف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن مصدر فصائلي (لم تذكره)، في عددها الصادر اليوم، السبت. وأشار المصدر إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت رفعًا واسعًا وملموسًا للقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ومن أبرزها السماح بإدخال مواد البناء ومواد أخرى كان الاحتلال يمنع إدخالها للقطاع، وهو ما أدى إلى حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها حدود القطاع خلال الستة أيام الأخيرة".
وقال إن "الوسطاء أبلغوا الفصائل، مؤخرًا، بتراجع الاحتلال عن هذا الشرط، والذي كان يشكل عقبة في طريق تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع؛ بسبب رفض الاحتلال رفع القيود والحصار". وذكر أن "الفصائل قررت منح الوسطاء، وعلى رأسهم الوسيط المصري، المزيد من الفرص للضغط على الاحتلال لرفع باقي القيود المفروضة وصولاً إلى رفع كامل للحصار".
من جهة أخرى، أفاد المصدر بأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحركة "حماس" تعرض لتعثر شديد بعد عملية الفرار التي نفذها ستة أسرى من سجن الجلبوع، وما أعقبها من ممارسات إسرائيلية بحق الحركة الأسرى.
وأوضح المصدر أن "الفصائل في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتراقب الإجراءات الإسرائيلية ومن المتوقع أن تقر المزيد من التسهيلات خلال الأيام القادمة"، مرجحا أن "تستمر حالة الهدوء الحالية خلال المرحلة القادمة طالما استمر الاحتلال برفع قيوده واستجابته لشروط المقاومة".
وحذر المصدر من تحول "حالة الهدوء" إلى تصعيد واسع في حال "أقدم الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية ضد أي منطقة في الضفة الغربية كما يتحدث قادته، خصوصاً ضد مدينة جنين".
وخلال الفترة الماضية، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول مواد وسلع جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوبي شرقي القطاع، بينما كانت قد منعت إدخالها منذ العدوان الأخير على القطاع في مايو/ أيار الماضي.
ومن بين السلع التي سمح الاحتلال بإدخالها هي الزجاج والألومنيوم والبلاستيك ولوازم النجارة ومضخات المياه، بالإضافة إلى مواد البناء المتعلقة بالمشاريع الدولية والإنسانية، بما في ذلك كمات من الإسمنت والحديد.
وكانت حركة "حماس"، قد حذرت أمس، الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، من ارتكاب "أي حماقة" ضد مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت الحركة في بيان: "نحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أهلنا في مخيم جنين خزان المقاومة في ضفتنا الباسلة".
وتخشى الفصائل الفلسطينية، أن يقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، بحثا عن اثنين من الأسرى الذين هربوا من السجن، الأسبوع الماضي. وشددت حركة "حماس" على أن "شعبنا يقف موحدا في إسناده لأهلنا في جنين".
وفرّ ستة أسرى فلسطينيين، وجميعهم من محافظة جنين، في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.
وأُعيد اعتقال أربعة أسرى منهم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث القوات الإسرائيلية عن الاثنين الباقيين.
وحذرت "حماس"، سلطات الاحتلال، من عواقب وتداعيات جرائمها ضد الأسرى. وقالت: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم (الأسرى)، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يقفوا صامتين أمام استمرار هذه الانتهاكات".
وتابعت "أنَّ الهزيمة التي تكبّدها العدو في عملية نفق الحريّة تعدّ امتدادًا لسلسلة هزائم منظومته الأمنية والعسكرية والسياسية أمام بطولات شعبنا وإبداعات مقاومته، وستتواصل هزائم الاحتلال حتى يظفر شعبنا بالتحرير والحرية والعودة".
وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية"، على النفق الذي حفره الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من الجلبوع؛ وعقب العملية فرضت سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل بالمعتقلين وضربهم، ونقلهم إلى سجون أخرى.
ولفتت الحركة إلى أن "قضية تحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال ستبقى على رأس أولويات حركتنا وشعبنا، ونؤكّد بكلّ ثقة لأسرانا الأحرار أنَّ معانقتهم الحرية سيكون قريباً".
ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية "إلى مواصلة وتعزيز تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم ضدهم".
التعليقات