يتواصل الإضراب في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية المحتلة لليوم الثامن على التوالي، دون أي بادرة في الأفق لحل الأزمة بين الحكومة والمعلمين الذين يطالبون بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء المعيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ويتم توجيه الإضراب عبر بيانات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون قيادة معلنة للإضراب، في وقت يدعو فيه اتحاد المعلمين إلى وقفه ومواصلة العملية التعليمية.
وبيانات وزارة التربية والتعليم تقول إن معدل رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 و5000 شيكل، حسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
وحدد المعلمون المضربون مطالبهم في بيانات ممهورة بتوقيع "حراك المعلمين الموحد"، وتشمل "تمثيل نقابي ديمقراطي بغير شروط مقيدة في الترشيح والانتخاب، والحصول على رواتبهم كاملة مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى جدولة متأخراتهم".
ويحجم عدد كبير من أهالي الطلاب في المدارس الحكومية الذين يزيد عددهم عن 600 ألف في الضفة الغربية، عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خشية ألا يتلقوا أي دروس تعليمية.
وإلى جانب المدارس الحكومية، يوجد في الضفة الغربية مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومدارس خاصة.
ويقول "حراك المعلمين الموحد" إن نسبة المضربين تجاوزت 90% لكن الوزارة تقول إن النسبة لم تتجاوز 50%.
ويشدد الحراك على أن نجاح الإضراب يمثل "رسالة غضب موجهة لطرفين: الحكومة أولاً التي تماطل في تنفيذ التفاهمات مع اتحاد المعلمين رغم عدم رضانا عن ما جاء فيها، والاتحاد نفسه ثانياً لأن سياساته وطريقته في إدارة الأزمة لم تعد مقنعة أو مجدية للشريحة العظمى من المعلمين".
وشهدت بعض المدارس إضرابا شاملا لكل الصفوف الدراسية، وفي مدارس أخرى كان فيها بعض المعلمين لإلقاء دروسهم على من يحضر من الطلاب.
ويُعتقد أن عدم ظهور قيادة معلنة للإضراب سببه الخوف من ملاحقة هذه القيادات أمنيا كما حدث في إضرابات الأعوام السابقة، حين تعرضوا لعقوبات إدارية واُعتقل بعضهم.
ونظم مئات المعلمين، اليوم الخميس، احتجاجات أمام مديريتي التربية والتعليم في رام الله ونابلس.
ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية، وأيضا احتجاز سلطات الاحتلال لقسط من أموال ضرائب تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ونصت التفاهمات التي عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، خلال العام الماضي، على تطبيق بنود عدة، وهي "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، خصوصًا أن القيادة الحالية معينة منذ الإضراب الشهير عام 2016، والبند الثاني "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وثالثًا "صرف 15 في المائة عن طبيعة العمل"، ورابعًا "ربط الرواتب بغلاء المعيشة".
لكن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعدًا لإجراء الانتخابات، فيما لم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ"مهننة التعليم"، كما لم تلتزم الحكومة بدفع الـ15% وغلاء المعيشة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه بتطبيق بنود الاتفاق. وحول قضية "دمقرطة الاتحاد"، ذكرت أن لجنة تشكلت بهذا الخصوص، وقد عقدت اجتماعات عدة لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب قدمت في 27 آب/ أغسطس الماضي توصيات تشمل أحكامًا انتقالية، منها أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز نهاية عام 2022 لإقرار التعديلات. وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة، لتتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ هذه العملية.
وأكدت الهيئة أن الاتحاد "لم يستجب لدعوات اللجنة بتوقيع التقرير والرسالة الموجّهة إليه من الهيئة بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي طلبت تزويد الهيئة بخطة وبرنامج تطبيق التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الرسالة". أضافت: "لاحظنا تباطؤاً في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين الحكوميين، وأنه لا يوجد لدينا حتى الآن أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتطبيق ما ورد في ورقة التصور المذكورة".
واعتبرت الهيئة أن "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود". وقالت: "نعتبر ذلك تنصلاً من الاتحاد لما تم التوافق عليه، على الرغم من كونها، أي التوصيات، تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة. وحينها، على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمّل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".
التعليقات