أعلنت وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها ستصرف 50% من رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري عن شهر آذار/ مارس الماضي، في غضون يومين، وذلك مع استمرار الأزمة المالية التي تعصف بها.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأوضحت الوزارة أنه "نظرا لعدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة شهر نيسان/ أبريل لغاية الآن، فإنها وفي ظل الإمكانيات المتوفرة، ستصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار، يوم الثلاثاء 15 أيار/ مايو، بنسبة 50% وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتابعت الوزارة، في بيان، أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتجمع سلطات الاحتلال الإسرائيلية أموال الضرائب (المقاصة) عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، حيث أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي، ويبلغ المتوسط الشهري لأموال المقاصة نحو 220 مليون دولار.
وتماطل إسرائيل في تحويل هذه الأموال إلى السلطة وتقوم عادة بحجبها أو الاقتطاع منها، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وقررت الحكومة الإسرائيلية، خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وبحسب السلطة الفلسطينية، فإن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى سلطات الاحتلال وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وتفاقمت الأزمة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مع إعلان تل أبيب اقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، مقابل ما تحوله الحكومة الفلسطينية من رواتب لموظفيها ومدفوعات لشركة الكهرباء في قطاع غزة.
ومنذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب عدم قدرة الإيرادات على تلبية فاتورة الرواتب، ووسط اقتطاعات مالية إسرائيلية من أموال المقاصة.
ويبلغ إجمالي عدد موظفي القطاع العام الفلسطينيين قرابة 147 ألفا بحسب تصريحات سابقة لوزارة المالية، بينما يبلغ إجمالي المستفيدين من الرواتب الحكومية (موظفون، متقاعدون، أصحاب مخصصات كالأسرى وذوي الشهداء والجرحى وغيرهم)، قرابة 250 ألفا، بمتوسط فاتورة أجور شهرية مليار شيكل (270 مليون دولار).
التعليقات