25% من المباني الاستيطانية "غير القانونية" أقيمت على أراض فلسطينية خاصة والباقي على أراض عامة

رغم أن الحديث عن الاستيطان في الضفة الغربية، إلا أن تقريرا إسرائيلياً تناول ما يسمى بـ"البناء غير القانوني" في المنطقة "سي"، وبمصطلحات "بناء قانوني وغير قانوني" أو "أراضي دولة" أو "أراض بملكية يهودية" أو "أراض مختلف عليها"، يشير إلى عملية البناء هذه تحصل في أراض فلسطينية خاصة، أو في أراض فلسطينية عامة يجري تصنيفها تحت المسميات المذكورة.

وبحسب التقرير فإن نسبة المباني الاستيطانية "غير القانونية" المقامة على أراض مسجلة بملكية يهودية لم تتجاوز النصف بالمائة. وفي المقابل يتبين أنه جرى هدم مبان فلسطينية، التي اعتبرها القانون الاحتلالي غير قانونية وغالبيتها مأهولة، بنسبة تصل إلى 3 أضعاف المباني الاستيطانية "غير القانونية" والتي تبين أن غالبيتها غير مأهولة، ولم تكن سوى مبان في المراحل الأولى من البناء أو مبان مؤقتة أو من الصفيح.

بين تقرير إسرائيلي، أعد من قبل ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، أن 0.5% فقط من المباني الاستيطانية غير القانونية المقامة في مناطق "سي" في الضفة الغربية (التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل)، جرى بناؤها على أراض مسجلة بملكية يهودية. كما بين التقرير أن 25% من المباني على الأقل مقامة على أراض فلسطينية خاصة. وبحسب التقرير فإنه ورغم أن عدد الفلسطينيين في منطقة "سي" لا يتجاوز ربع المستوطنين، إلا أنه جرى هدم مبان فلسطينية تصل إلى ثلاثة أضعاف المباني الاستيطانية.

وجاءت هذه المعطيات في تقرير أعد في نهاية العام 2006، يتناول السنوات بين 1997- 2006. وبحسب التقرير فإن ثلث المباني الاستيطانية غير القانونية، والتي يصل عددها إلى 900 مبنى، قد أقيمت في داخل المستوطنات.

كما يشير التقرير إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" مسؤولة عن الكشف عن البناء المخالف للقانون الإسرائيلي في المنطقة "سي"، التي يعيش فيها ما يقارب 70 ألف فلسطيني، كما يستوطنها ما يقارب 260 ألف مستوطن. وبحسب معطيات التقرير فقد تم بناء 6000 مبنى فلسطيني منذ العام 1997، مقابل 3300 مبنى استيطاني في الفترة نفسها.

وجاء أن 15 مبنى فقط من بين المباني التي لم تبن بترخيص من القانون الإسرائيلي قد تم بناؤها على أراض مسجلة بملكية يهودية، بحسب التقرير، في حين أقيم ما يقارب 650 مبنى على أراض فلسطينية خاصة، أما باقي المباني فقد أقيمت على أراض فلسطينية عامة، والتي تعتبرها الإدارة المدنية "أراضي دولة" أو "أراض لا تزال مكانتها غير واضحة".

وبحسب التقرير أيضاً، ففي الفترة المذكورة تم هدم ما يقارب 660 مبنى استيطاني غير قانوني، في حين تم هدم أكثر من 1800 مبنى فلسطيني.

ولدى إجراء مقارنة بين المباني الاستيطانية التي جرى هدمها وبين المباني الفلسطينية، يتضح أن الاستيطانية منها غالبيتها غير مأهولة أو لا تزال في المراحل الأولى من البناء أو مؤقتة أو من الصفيح. وفي المقابل فإن نسبة كبيرة من المباني الفلسطينية التي جرى هدمها كانت مأهولة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية رفض الناطق بلسان "الإدارة المدنية" تقديم تفسير لهدم هذا العدد الكبير من المباني الفلسطينية بالمقارنة مع المباني الفلسطينية، كما رفض الإفصاح عن عدد تراخيص البناء التي منحت للفلسطينيين في الفترة ذاتها في المنطقة "سي". ومن الواضح أن هذه المعطيات تفصح عن سياسة ترمي إلى التضييق على الفلسطينيين في المنطقة "سي"، وتقليص عددهم إلى أقل عدد ممكن، مقابل السيطرة على أكبر مساحة من الأراض.
كما تجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يتناول المباني الاستيطانية التي أقيمت بشكل "غير قانوني" والتي تم إصدار تراخيص بشأنها لاحقاً.