إلصاق أوامر الإخلاء على المنزل في الخليل؛ وسط خلاف بين وزراء الحكومة..

ألصق مراقبو الإدارة المدنية للاحتلال، أوامر إخلاء على المنزل الفلسطيني الذي سيطر عليه المستوطنون في الخليل قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وفي حين تتصاعد الاختلافات في وجهات النظر بين وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إخلاء المنزل أعرب وزير الأمن الإسرائيلي عمير بيرتس عن إصراره على تنفيذ الإخلاء.

وستبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد القادم إخلاء المنزل بناء على طلب وزير الداخلية الإسرائيلية، روني برأون، الذي أعتبر اليوم أن بيرتس غير مخول باتخاذ قرار الإخلاء وحدة، وأن أمر الإخلاء يجب أن يكون صادرا عن الحكومة. ويعتبر المراقبون أن برأون المقرب من أولمرت هو من رأي أولمرت مما يشير إلى معارضة أولمرت للإخلاء.

واعرب وزير الصناعة والتجارة، إيلي يشاي(شاس)، عن تضامنه وتأييده للمستوطنين وخطوتهم ، وقال في زيارة له للمستوطنين في الخليل أن " المستوطنين الذين امتلكوا البيت لديهم كامل الحق في السكن فيه". كما ويؤيد حزب يسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان خطوة المستوطنين. ويذكر أن الوزير رافي إيتام(المتقاعدون) كان قد صرح قبل أيام أنه "ينبغي إبقاء البيت بيد اليهود، لأنه يقع في منطقة إسرائيلية حسب اتفاق الخليل عام 1996".

وجاء قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بتحديد شهر لموعد الإخلاء ليمنح المستوطنين إمكانية التوجه للقضاء.

ورغم قرار وزير الأمن، عمير بيرتس، بأن يقوم الجيش بإخلاء المبنى الذي استولى عليه المستوطنون في مدينة الخليل، إلا أن القرار يحمل طابع المماطلة في الإخلاء، حيث أكد نائب وزير الأمن، أفرايم سنيه، أنه سيتم منح المستوطنين 15 يوماً لإخلاء المبنى طواعية، قابلة للتجديد بـ 15 يوماً. وفي المقابل يصر المستوطنون على رفض إخلاء المبنى، ويحملون بيرتس النتائج عما قد يحصل. كما جاء أن رئيس الحكومة يدرس إمكانية إبقاء المبنى المذكور في أيدي المستوطنين.

وجاء أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يدرس إمكانية اتخاذ قرار بإبقاء المبنى المذكور بأيدي المستوطنين. ونقل عن وزراء تحدثوا إلى أولمرت في الأيام الأخيرة، بأنه غير موافق على قرار بيرتس بالإخلاء.

ونقل عن وزير من "كديما" قوله إنه يجب مناقشة هذا الموضوع في الحكومة، وأنه أهم من أن يقوم وزير الأمن بمعالجته لوحده. وتوقع المصدر المذكور أن يعارض أولمرت عملية الإخلاء.


وبحسب التقارير الإسرائيلية فقد طلب وزير الأمن، عمير بيرتس من الجيش إخلاء المبنى، الذي يدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائه مقابل 700 ألف دولار. ويأتي طلب بيرتس هذا في أعقاب توجيهات المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والتي تستند إلى أمر (25) للإدارة المدنية، والذي يشترط أي عملية شراء عقارات في الضفة الغربية بمصادقة الإدارة المدنية عليها قبل تنفيذها.

ورغم الأوامر المذكورة، إلا أن نائب وزير الأمن، أفرايم سنيه، قال إن الإجراءات القضائية التي سيتم تفعيلها سوف تتيح للمستوطنين مهلة تصل إلى 15 يوماً، من أجل إخلاء المبنى طواعية، بعد ذلك سوف يتم منحهم 15 يوماً أخرى.

وفي المقابل، طالب الناطق بلسان المستوطنين في الخليل، نوعام أرنون، الحكومة بمنع إخلاء المبنى. كما حذر المنظمة الاستيطانية المسماة "الطاقم العالمي لإنقاذ الشعب والبلاد"، وزير الأمن من المس بالمبنى، وحملته المسؤولية الشخصية للنتائج التي يشعلها في الخليل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن الوزير رافي إيتان، كان قد صرح للقناة السابعة أنه يجب إبقاء المبنى الفلسطيني المذكور بأيدي المستوطنين. وبحسبه فإن الاتفاق الذي وقع في العام 1996 يقسم مدينة الخليل، ويضع الطريق الواصل بين مستوطنة "كريات أرباع" والحرم الإبراهيمي بأيدي الحكومة الإسرائيلية. كما يعارض نائب رئيس الحكومة، ورئيس "شاس" إيلي يشاي إخلاء المبنى أيضاً.

وغني عن البيان الإشارة إلى أن بيرتس كان قد تعهد في السابق بإخلاء البؤر الاستيطانية "غير القانونية" خلال أسبوعين، ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك، وصرح بأنه من الأفضل التوصل إلى تفاهم مع المستوطنين لإخلائهم طواعية الأمر الذي لم يحصل.
في تصريحات قد تلقي الضوء على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، من سيطرة المستوطنين على منزل عربي في الخليل، قال وزير الداخلية، روني برأون، اليوم، أن بيرتس لا يملك الحق وغير مؤهل لاتخاذ قرار بإخلاء المستوطنين من المنزل في الخليل.

وأعرب الوزير الإسرائيلي، إيلي يشاي(شاس) الذي زار المستوطنين في الخليل اليوم، عن تأييده للمستوطنين ولخطوة السيطرة على المنزل الفلسطيني.

واعترف مستوطنو الخليل للوزير الإسرائيلي، إيلي يشاي، بقيامهم بحفريات تحت الحرم الإبراهيمي. وابلغوه أنهم اكتشفوا وجود مقبرة في كهف تحت الحرم قد تؤدي لاكتشاف مقبرة يهودية. واعترف المستوطنون أن هدف السيطرة على المنزل الفلسطيني هو تأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم من مستوطنة كريات أربع إلى الحرم الإيراهيمي.

ووعد وزير الصناعة والتجارة، المستوطنين بدعمهم وتمثيلهم في جلسة الحكومة التي ستعقد يوم الأحد القادم. وقال يشاي قبل أن يرى أي مستند يثبت ادعاء ملكية المستوطنين: " يدور الحديث عن ملك يهودي يبدو أنه قانوني، ومقبول دينيا وقضائيا، ولا يوجد أي مانع قانوني، ولا مجال للإخلاء حتى من ناحية عسكرية".

وقد التقى يشاي مع رئيس لجنة المستوطنين في الخليل، نوعم أرنون. وطالبه أرنون بتكثيف جهوده لدعم استمرار السيطرة على المنزل من أجل تأمين سلامة سكان مستوطنة كريات أربع الذين يمرون من هناك في طريقهم إلى الحرم الإبراهيمي. وقال أحد غلاة المستوطنين، باروخ مارزل، الشهير بمواقفه العدائية للعرب، "هنا امتحان قوة الاستيطان اليهودي في الخليل".

وقال الوزير للعائلات التي تسكن في المنزل الفلسطيني: "أعتقد أنه لديكم الحق بالملكية. البيت حسب المستندات التي تعرضونها علي، تمت ملكيته بشكل قانوني. سأعرض الموضوع في جلسة الحكومة القريبة. وقد تحدثت في الموضوع مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي التقيته قبل أن آتي إلى هنا. وقال لي أن الموضوع لم يطرح على طاولته بعد. ولكن التصريح الذي خرج به الوزير برأون ليس صدفة". في إشارة إلى توافق الرأي والموقف بين وزير الداخلية، روني برأون الذي يعتبر مقربا من أولمرت. حيث صرح برأون أن الوزير بيرتس ليس مؤهلا لاتخاذ قرار وحده حول إخلاء المبنى، وأنه لا يوجد أي سبب يمنع ملكية المستوطنين عليه.

وقد أبلغ رئيس لجنة المستوطنين، يشاي، عن اكتشاف مغارة فيها مقبرة تقع تحت مبنى الحرم الإبراهيمي والتي يعتقد برأيه أنها قد ستفتح الباب للكشف عن "قبور الآباء".