اسرائيل تواصل الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين باساليب "مشبوهة" لاستيطانها

تواصل دولة اسرائيل حتى هذه الايام ابرام صفقات شراء اراض "مشبوهة" في الضفة الغربية للاستيلاء على اراضي الفلسطينيين لاغراض الاستيطان.

وافاد تقرير بقلم الصحفي عكيفا إلدار نشرته صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء بان "الادارة المدنية (التابعة للجيش الاسرائيلي) بمباركة النيابة العامة كانت شريكة مركزية في صفقات اراض، يعتبر وصفها بانها /مشبوهة/ بمثابة اطراء".

وشرح إلدار طريقة سيطرة اسرائيل على اراض فلسطينية "بواسطة شركات بناء يملكها ويديرها قادة المستوطنين فيما يشتري تجار اراضي اراض من محتالين فلسطينيين وينقلونها (المقصود ملكيتها) الى المسؤول عن الاملاك الحكومية في دائرة اراضي اسرائيل.

"ويقوم هذا المسؤول /بتهويد/ الاراضي وتحويلها الى /اراضي دولة/ ةمن ثم تأجيرها مجددا لجمعيات استيطانية التي تبيعها بدورها لشركات بناء".

واضاف انه بهذه الطريقة "يتم التأكد من عدم مطالبة الفلسطينيين في احد الايام باستعادة اراضيهم".

وذكر إلدار ان القائد العسكري للضفة الغربية العميد ايلان باز كان قد اصدر امرا قبل سنة ونصف السنة باغلاق "مغسلة الاراضي" لان "رائحة نتنة تنبعث منها حتى لو ان الامر يبدو قانونيا".

واضاف انه بهذه الطريقة تم اقامة عشرات المستوطنات في الضفة الغربية وهناك مستوطنات اخرى بانتظار من يشتري بيوتا فيها.

ولفت الكاتب الى ان بين الفلسطينيين المتضررين من طريقة الاستيلاء على اراضيهم هم سكان قرية بلعين الواقعة بمحاذاة الخط الاخضر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية والتي اشتهرت بالمظاهرات الاسبوعية ضد الجدار.

وتبين ان وزارة الدفاع الاسرائيلية خططت مسار الجدار العازل هناك بحيث يضم الى "جانبه الاسرائيلي" اراضي بلعين التي حصل عليها المستوطنون بالطريقة المشبوهة "فيما سارع المقاولون الى فرض وقائع من الاسمنت على الارض".

ويذكر انه يتم بناء مئات الوحدات السكنية في حي جديد "بصورة غير قانونية" على اراضي بلعين تابع لمستوطنة "موديعين عيليت".

وتبين ان محامين وتجار اراض اسرائيليين يتعاونون مع جمعيات المستوطنين من اجل الاستيلاء على اراضي فلسطينيين قدموا تصاريح مشفوعة بالقسم كاذبة الى المحكمة الاسرائيلية حول شراء اراضي في بلعين مثلا دون ان "تطأ اقدامهم" ارض بلعين وان احد المحتالين من مواطني بلعين قام ببيع اراض لا يملكها الى المستوطنين.

واكد إلدار ان احد المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون في هذه الحالات تكمن في ان عليهم الاثبات امام المحاكم الاسرائيلية عكس ما يدعيه المستوطنون الذين يزودون المحكمة بعدد كبير من الوثائق المزيفة.

ونقل عن متحدث باسم وزارة القضاء الاسرائيلية قوله ان "ملك يعتبر ملك حكومي طالما لم يثبت عكس ذلك".

ويذكر ان "تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية" الذي اعدته المحامية طاليا ساسون من النيابة العامة بتكليف من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون كانت قد اشارت الى ضلوع كافة المؤسسات ومعظم الوزارات الاسرائيلية في عملية انشاء هذه البؤر الاستيطانية.

ونقل إلدار عن ساسون توجيهها انتقادات شديدة للادارة المدنية في الجيش الاسرائيلي بسبب ضلوعها في اعمال الاستيطان في الضفة وذلك خلال محاضرة القتها هذا الاسبوع في جامعة حيفا.

وقالت ساسون ان "الادارة المدنية خاضعة للجيش الاسرائيلي وضلوعها في المشروع الاستيطاني سيء للغاية ويلحق اضرارا".

ولفتت ساسون الى ان الادارة المدنية "التي يتوجب عليها الاهتمام باحتياجات السكان الفلسطينيين" انطلاقا من القانون الدولي الذي ينص على حماية المواطنين الواقعين تحت الاحتلال "تخصص اراض وتعلن عنها اراضي دولة وتسمح من الناحية الفعلية بالاستيطان في الاراضي الفلسطينية".