الحكومة الاسرائيلية تبحث الاسبوع القادم في اقامة مدينة استيطانية جديدة بالضفة

قال رئيس المجلس الاستيطاني غوش عتصيون شاؤل غولدشطاين انه طرح امام وزير الاسكان الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اقامة مستوطنة جديدة داخل الكتلة الاستيطانية سيطلق عليها اسم غفاعوت.

ووالتقى هرتسوغ اليوم الثلاثاء مع قادة المستوطنين في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون الواقعة بين القدس والخليل.

ويسعى المستوطنون من وراء هذا اللقاء مع الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي لحزب العمل ان يدفعوا قدما مسألة اقامة المستوطنة الجديدة.

وقال غولدشطاين ان هرتسوغ "استمع للاقتراح لكنه لم يلتزم بشيء" ، لكن مصادر اسرائيلية اشارت الى ان موضوع المستوطنة قد يطرح خلال اجتماع الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد القادم.

وقال غولدشطاين ان المخطط يقضي بان تستوعب المستوطنة الجديدة خمسة الاف عائلة ما يشير الى ان الهدف هو بناء مدينة استيطانية وليس مستوطنة عادية.

واضاف غولدشطاين ان "الاستيطان عزيز على قلب هرتسوغ".

وهاجم قادة المستوطنين خلال اجتماعهم مع هرتسوغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والقائم باعماله ايهود اولمرت.
وقالوا ان جزءا من رسائل التهديد التي تحدث عنها شارون مؤخرا هي رسائل "مزيفة".


من جهة اخرى قالت مصادر اسرائيلية مطلعة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، سيطرح يوم الاحد المقبل، على طاولة الحكومة، "صفقة" تتضمن المصادقة على مسار جدار الفصل العنصري في منطقة جبل الخليل والتكتل الاستيطاني "غوش عتصيون"، الى جانب المصادقة المبدئية على اخلاء المستوطنات، في اطار خطة الفصل.

وحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، فإن شارون يسعى من خلال الربط بين المشروعين، الى تخفيف حدة المعارضة والضغوط التي يمارسها الوزراء المعارضون للانفصال أو يشترطون تنفيذه باجراء استفتاء شعبي.

يشار الى ان شارون يؤجل، منذ فترة طويلة، طرح مسار الجدار الفاصل في منطقة الخليل للتصويت في الحكومة بسبب الخلافات حول مساره. وسيقترح شارون على الحكومة صفقة تقضي ببناء الجدار الفاصل في منطقة التكتل الاستيطاني، غوش عتصيون، في أعماق الضفة الغربية المحتلة، وفي المقابل تقريب مسار المقطع الجنوبي من الجدار الى الخط الاخضر.

وتعارض السلطة الفلسطينية اقامة الجدار العنصري على اراضيها، ومن ضمن ذلك مسار "غوش عتصيون" الذي سيضم الى اسرائيل اربع قرى فلسطينية يبلغ عدد سكانها 18 ألف فلسطيني، اضافة الى مساحة شاسعة من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وهو ما يلقى معارضة دولية، ايضا.

وقالت الصحيفة ان الهدف من طرح مسار الجدار العنصري في هاتين المنطقتين للتصويت في آن واحد مع مشروع اخلاء المستوطنات، هو تخفيف موجة الانتقادات الدولية لقرار استكمال العمل في بناء الجدار العنصري رغم مقررات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الجدار مخالفا للقانون الدولي وطالبت بوقف العمل فيه واعادة ممتلكات الفلسطينيين التي تمت مصادرتها لبناء الجدار وتعويض اصحابها عما لحق بهم من اضرار.