حي استيطاني يقوم على أراض انتزعت ملكيتها من قرية بلعين بوثائق مزورة

لم تعارض النيابة العامة إسكان مستوطنين في المباني التي أقيمت في إطار أعمال البناء الإستيطانية في الحي الإستيطاني في مستوطنة "موديعين عيليت" والتي تقوم على أراض تم تزوير ملكيتها بوثائق مزورة، ونزعها من أصحابها الأصليين والشرعيين، أهالي قرية بلعين الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، كما تبين أن أعمال البناء هناك تجري بشكل "غير قانوني"، وبعضها بدون ترخيص.

وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أنه بالرغم من أن النيابة العامة عارضت تجديد البناء "غير القانوني" في الحي الإستيطاني "متتياهو – مزراح" في مستوطنة "موديعين – عيليت"، إلا أنها لم تعارض إسكان مستوطنين في المباني التي تمت إقامتها!

وكانت النيابة قد عرضت اليوم موقفها في المداولات التي جرت في المحكمة العليا في إلتماس قدمته "السلام الآن" وأهالي قرية بلعين ضد أعمال البناء التي تم تجميدها منذ شهرين بأمر احترازي من المحكمة العليا.

أما بشأن البيوت التي تم بناؤها، فقد طلبت النيابة تحديد معايير لإسكانها.

ومن جهتهم طرح قضاة المحكمة العليا إمكانية إلزام شركات البناء "حفاتسيبا" و"غرين بارك" بإعادة الأموال لأصحاب الوحدات السكنية، والتي من الممكن أن تكون مرحلة سابقة لتنفيذ طلب ممثل "السلام الآن" وأهالي قرية بلعين، بهدم البيوت التي بنيت بشكل غير قانوني.

وكانت قد أعلنت ممثلة النيابة، بشكل مخالف لموقف شركات البناء، أنها تعارض استمرار البناء في 40 مبنى في الحي الإستيطاني، والتي تم بناؤها في إطار مخطط "غير قانوني" صودق عليه في المجلس المحلي لمستوطنة "موديعين عيليت"، في حين تم بناء بعضها بدون أي ترخيص!

كما جاء أنه تدرس إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن البناء "غير القانوني" في الحي الإستيطاني، الذي أقيم على أراض هي ملك لأهالي قرية بلعين!