مسؤولون إٍسرائيليون يدعون أن أولمرت ينوي إزالة البؤر الاستيطانية «غير القانونية»..

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين سياسيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت ينوي إزالة البؤر الاستيطانية «غير القانونية»( وغير القانونية بالعرف الإسرائيلي هي تلك التي لم تحظ على مصادقة الإدارة المدنية للاحتلال وأقيمت بمبادرات شخصية).

وقال المسؤولون: "ستشهد السنة الحالية إخلاء بؤر استيطانية ". واعتبروا أن تسلم إيهود باراك وزارة الأمن يعزز قدرة أولمرت على التعامل مع هذا الملف.

وقد عزا المسؤولون استعداد أولمرت لإخلاء البؤر الاستيطانية إلى سببين؛ الأول تعهده للولايات المتحدة؛ وثانيا؛ تداول المحكمة العليا في التماس يطالب بتفكيك بؤ ر استيطانية. ولكن من غير الواضح هل تصريحات المسؤولين متأثرة بزيارة أولمرت الأخيرة للولايات المتحدة أم بلقائه مع أبو مازن مؤخرا أم بكليهما. ولكن الواضح أن ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية لم تتغير بعد هذين اللقاءين.

وقد تقدمت حركة السلام الآن في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 باسم سكان بلدتي برقة ودير دبوان بالتماس للمحكمة العليا لإخلاء بؤرة "ميغرون" التي أقيمت على أراض خاصة تتبع لسكان البلدتين.

وفي الأشهر الأخيرة طلبت سلطات الاحتلال التأجيل من المحكمة العليا عدة مرات، وفي مطلع شهر أيار قالت النيابة العامة في إطار التداول حول الالتماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت توجه في مطلع نيسان/ إبريل، لوزير الأمن حينذاك، عمير بيرتس طالبا منه تقديم خطة لإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» خلال شهرين أي حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.

وحسب اقتراح أولمرت يتم إخلاء المستوطنات «غير القانونية» بشكل تدريجي من «السهل إلى الأصعب» واقترح أن يكون المعيار مدى الاعتراض على الإخلاء. وأن يتم في البداية إخلاء البؤر التي صدر ضدها أوامر إخلاء، وبؤر يسكنها عدد قليل من السكان وبؤر أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. وطالب أولمرت أن يتم تنسيق خطة وزارة الأمن مع وزارة الأمن الداخلي.

وفي العاشر من يونيو/ حزيران الجاري طلبت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، من الحكومة أن تبلغ المحكمة حتى الثامن من يوليو القادم حول التطورات في إعداد خطط الإخلاء. وقالت أنه ستنظر في مستقبل القضية بعد تسلمها رد الحكومة.

وتشير معطيات طاقم المتابعة التابع لحركة السلام الآن أن في الضفة الغربية يوجد 102 بؤرة استيطانية«غير قانونية». يذكر أن القائمة التي تسلمتها الولايات المتحدة قبل 3 سنوات من مستشار وزير الأمن السابق تشمل بؤرة استيطانية فقط.