قالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم، عن مسؤولا رفيع المستوى في المفوضية الأوروبية زار إسرائيل مؤخرا أبلع الجانب الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي سيجد حلا يتيح استمرار التعاون مع إسرائيل في المشروع العلمي هوريزون 2020، على الرغم من القيود التي سبق وأن أعلن عنها الاتحاد الأوروبي على الشركات والمراكز البحثية والعلمية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية وراء الخط الأخضر والتي تصبح سارية المفعول بدءا من شباط القادم في العام 2014 وهو ما هدد بخسارة مراكز الأبحاث العلمية الإسرائيلية تمويلا يفوق الـ200 مليون دولار سنويا.
وكانت المفاوضات الإسرائيلية- الأوروبية بشأن انضمام إسرائيلي للمشروع الأوروبي قد تعثرت بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة قيود على التعاون الاقتصادي مع الشركات والمراكز الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، حيث تبين أن عددا من الشركات الإسرائيلية المسجلة داخل الخط الأخضر تنشط عمليا في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من مراكز الأبحاث الإسرائيلية.
وتحدد التعليمات الأوروبية الجديدة وجوب أن يشمل كل اتفاق مستقبلي مع إسرائيلي التأكيد على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان ليست جزءا من إسرائيل وبالتالي فإن الاتفاق لن يشملها. وسبب إقرار هذه التعليمات الأوروبية أزمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إذ أصبحت المفاوضات على انخراط إسرائيل في مشروع البحق العلمي الأكبر للاتحاد الأوروبي هيرزون 2010 من مسألة فنية إلى ثية سياسية مركبة وشائكة، خاصة وأن عددا من مراكز الأبحاث والشركات الإسرائيلية التي كانت مرشحة للانخراط في المشروع تنشط من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي هضبة الجولان.
وأشارت هآرتس إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، كاثرين أشتون لتخفيف حدة القيود الجديدة، كما هددت إسرائيل بعدم الانضمام إلى المشروع الأوروبي إذا لم يتم تخفيف هذه القيود.
وخلصت هآرتس إلى القول إلى أنه كان من المفروض أن تسلم مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، وزارة الخارجية الإسرائيلية، مسودة الاتفاق بين الطرفين حول الانضمام للمشروع مع إيضاحات بشأن القيود المذكورة واقتراح التسوية، لكن تقرر تأجيل ذلك لتفادي تسريب الموضوع للصحافة مما قد يعرقل المفاوضات بين الطرفين. وبدلا من ذلك تقرر تسليم مسودة الاتفاق شخصيا، غذ سيصل وفد أوروبي رفيع المستوى الأسبوع القادم إلى إسرائيل برئاسة نائب آشتون، بيير فيمونط للقاء كبار مسؤولي وزارات الخارجية والاقتصاد والعلوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية أن نقطة الخلاف الأخيرة تتمثل بالطلب الأوروبي أن تتعهد الشركات والمراكز الإسرائيلية التي ستنضم للمشروع الأوروبي بتقديم تصريح يؤكد أنه لا يوجد لها أي نشاط داخل المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكل إسرائيليا في حال تقديم انتهاك للقانون الذي سنته الكنيست واعتبر المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية أو المستوطنات مخالفة للقانون.
التعليقات