تبين أن 14 من بين 15 من صفقات امتلاك عقارات في الضفة الغربية نفذتها شركة "الوطن"، التي تمتلكها حركة "أمناه" التابعة لـ"غوش إيمونيم" الاستيطانية، والتي يديرها زئيف حفير (زمبيش)، هي مزيفة.
جاء ذلك في تحقيق "الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال"، والذي سيتم بثه يوم غد، الثلاثاء، في برنامج "همكور" في القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة.
ويوثق التحقيق المشار إليه فلسطينيين لعبوا أدوارا وهمية في صفقات لشراء أراض في الضفة الغربية، حيث يقومون بشراء الأراضي من أناس بحوزتهم وثائق مزورة تزعم أنهم أصحاب الأرض الحقيقيون، علما أن بعضهم لم يعد على قيد الحياة. ولاحقا يتم تحويل الأراضي في صفقات مزورة لملكية "أمناه".
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم، أنه في السنوات الأخيرة وعندما سعت الدولة إلى إخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أعلنت شركة "الوطن" أنها امتلكت الأراضي من أصحابها الفلسطينيين. وتبين في مرات كثيرة أن وثائق التملك مزورة.
كما جاء أن تحقيق الشرطة في القضية قد انتهى، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة.
ورغم ذلك، لم تقم الشرطة بإجراء تحقيق مع حفير، ولكن التحقيق مع أشخاص آخرين لعبوا دور البائعين الوهميين أظهر أن 14 من بين 15 صفقة في المنطقة كانت مزورة.
وفي التحقيق الذي قام به الصحفي رفيف دروكر، يظهر فلسطينيان يعملان في التزوير لصالح شركة "الوطن". ويقول أحدهم، ويدعى أكرم، أمام الكاميرا أنه "يوجد الكثير من الأراضي التي وقع عليها.. أراض في سلواد التي أقيم على أراضيها البؤرة الاستيطانية عمونا. كانوا يقولون لي هناك أرض تحمل الرقم كذا، وأرض أخرى تحمل الرقم كذا.. وقّع.. ووقعت عدة مرات على الكثير من الأراضي. قمت بخمس أو ست صفقات".
ويضيف أكرم "أولادي في إسرائيل، وأنا لا أراهم. وفي كل مرة أدخل إسرائيل يعتقلونني لأنه لا يوجد لدي تصريح. أقول لهم في التحقيق إني أواجه خطرا، وأن هناك مشكلة مع السلطة الفلسطينية وهي تهددني. دعوني أعيش في إسرائيل، لقد بعت الأراضي كي تساعدوني، ولكن أحدا لا يساعدني.. لقد تورطت الآن".
ويشهد الفلسطينيان أن التوقيع كان مزورا، وأن محاميا إسرائيليا من القدس، جرى التحقيق معه في القضية ومنع نشر اسمه، كان يسلمهما حقيبة أثناء التوقيع تحتوي على نصف مليون شيكل، ولكنها كان يأخذها بعد التوقيع".
ويقول محمد، الفلسطيني الثاني، أنه التقى مع المحامي في مطعم، وبعد ذلك صعد إلى مكتبه، وقال له إن صديقه لا يستطيع تسجيل الأرض على اسمه بسبب الضريبة، وعندها وقع الأوراق، مقابل حقيبة نقود. وبعد أن نزل من المكتب، استرجع المحامي الحقيبة، وقال له "خذ نصيبك هذا".
التعليقات