قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد، إرجاء هدم وإخلاء 9 وحدات استيطانية في مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية المحتلة والمقامة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة لأهالي قريتي سلواد وعين يبرود قضاء رام الله.
وقررت رئيسة المحكمة، القاضية مريم ناؤور، تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق الوحدات السكنية الاستيطانية لمدة 30 يوما، على أن يتواصل الأطراف من قيادات المستوطنين والدولة إلى تفاهمات وتسوية تمكن الإخلاء الطوعي لهذه الوحدات.
وحذرت القاضية ناؤور، من مغبة الاعتداء على موظفي سلطة تطبيق القانون بالبلاد، بالإشارة إلى ما تعرض له أفراد الشرطة من عنف لمجموعات المستوطنين خلال إخلاء مستوطنة "عمونا"، وشددت أنه لا يوجد أي حق لأي كان الاعتداء على رجال تطبيق القانون.
وسبق ذلك، أن أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمخطط لبناء 68 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "عوفرا" ردا على القرار القضائي بإخلاء وهدم 9 منازل بالمستوطنة.
وأعلن نتنياهو، أن دفع هذا المخطط الاستيطاني يأتي في إطار محاولة التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين على إخلاء 9 وحدات سكنية، إثر قرار المحكمة العليا بعد أن أقام المستوطنون المباني في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ووفقا لقرار المحكمة العليا، كان يتعين على سلطات الاحتلال هدم المباني بهذه الأيام، بيد أن المحكمة مددت ذلك بـ 30 يوما.
ويطالب المستوطنون بـ"شرعنة" المباني التسعة، وليس بناء 100 وحدة جديدة، وتأجيل هدم البيوت التسعة حتى أيار/ مايو المقبل، كما هدد المستوطنون في "عوفرا" ببدء إضراب عن الطعام مقابل مكتب نتنياهو للمطالبة بشرعنة المستوطنات.
بالمقابل، ينشط أهالي قريتي سلواد وعين يبرود في الأشهر الأخيرة مع مجموعة من المحاميين الفلسطينيين ومعهم مركز القدس للمساعدات القانونية في متابعة أكثر من مائة وعشرين اعتراضا قانونيا قدموه لـ "المجلس الأعلى للمستوطنات" والمحكمة العليا على إقامة المزيد من المنازل الجديدة في مستوطنة "عوفرا" العشوائية والتي أقيمت في المنطقة منذ عام
ويدفع واقع قريتي سلواد وعين يبرود شرقي رام الله في ظل المخطط التفصيلي لمستوطنة "عوفرا"، لا سيما بعد بناء 500 منزل استيطاني جديد خارج المخطط الاستيطاني لمستوطنة التي يعتبرها الفلسطينيون من أكبر المستوطنات العشوائية المبنية منذ عام 1976، حيث يعمل الفلسطينيون منذ عام 2005 في المحاكم الإسرائيلية على استرداد أراضيهم.
التعليقات