طلبت دولة الاحتلال من خلال النيابة العامة الإسرائيلية شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وذلك من خلال تطبيق 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، مؤخرا.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية المصادقة على 'البحث في (سريان) تبعات قانون التسوية' على مبان بنيت من دون تصاريح في أراض بملكية فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عادي – عاد'.
وبحسب الإذاعة، فإنه توجد ست مبان 'لم تُبن في أراضي دولة' ومبنى آخر أقيم جزء منه في 'أراضي دولة'.
إضافة إلى ذلك، شق المستوطنون ثلاث شوارع في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وطالبت النيابة بأن ترفض المحكمة التماسا قدمته منظمة 'ييش دين' الحقوقية الإسرائيلية ومواطنون من قرية ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة ضد باقي المباني في البؤرة الاستيطانية. وزعمت النيابة العامة أن هذه المباني بنيت من دون تصاريح بناء في 'أراضي دولة'.
ويذكر أن الكنيست صادق الأسبوع الماضي على 'قانون التسوية' لشرعنة المستوطنات، الذي يقضي بإمكان مصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة، مقابل تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين، حتى لو رفضوا ذلك. ويهدف هذا القانون إلى شرعنة آلاف المباني في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية وأقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل منحت قروضا لمستوطنين مقابل رهن أراضي فلسطينيين
وأثار إقرار هذا القانون، المنافي للقانون الدولي، اعتراض المجتمع الدولي، حيث نددت فيه الدول المركزية في العالم، فيما أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن إلغاء الاجتماع السنوي المشترك للحكومتين الألمانية والإسرائيلية احتجاجا على سن هذا القانون.
التعليقات