سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نصف الأراضي التي صادرتها في الضفة الغربية إلى المستوطنين ليستخدموها وحدهم فيما 2% من الأراضي المصادرة يستخدمها الفلسطينيون فقط، وفقا لتقرير صادر عن المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين "كرم نابوت" و"حقل" اليوم، الأربعاء.
ويحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال نقل سكان إلى المنطقة المحتلة وبالتالي يحظر الاستيطان فيها. وتدعي سلطات الاحتلال لدى مصادرة أراضي في الضفة الغربية أن الهدف هو بناء بنية تحتية، مثل شوارع، لكن هذه السلطات أصدرت في السنوات الماضية أوامر مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية وبنيت عليها أربع مستوطنات.
وأشار التقرير إلى أنه منذ احتلال الضفة الغربية، في العام 1967، وحتى العام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال 313 أمر مصادرة أراض بمساحة 74 ألف دونم تقريبا، وزعمت أنها لخدمة احتياجات الجمهور.
غير أن التقرير أفاد بأن 37 ألف دونم من الأراضي المصادرة توجد فيها بنية تحتية، شوارع بالأساس، يستخدمها الفلسطينيون والمستوطنون، و36 ألف دونم مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط، و1532 دونما يستخدمها الفلسطينيون فقط. كذلك أصدرت سلطات الاحتلال أوامر مصادرة أراضي من أجل شق شوارع إلى مستوطنات أو شوارع داخل مستوطنات.
وأشار التقرير إلى شق شارع، عام 2002، يستخدمه المستوطنون في مستوطنة "كيدار". وأصدر جيش الاحتلال أمر مصادرة أراضي بمساحة 194 دونما تتبع بلدة أبو ديس، وادعى الجيش أن مصادرة هذه الأراضي هي لخدمة الجمهور كله. وكان يفترض أن يوصل هذا الشارع بين مدخل بلدة العيزرية والطريق الرئيسي المؤدي إلى بيت لحم، لكن جيش الاحتلال سد هذه الطريق، التي يستخدمها المستوطنون فقط طوال العشرين عاما الماضية.
وفي العام 1975، أصدر جيش الاحتلال أوامر مصادرة أراض بمساحة 28 ألف دونم تتبع لسبع قرى فلسطينية، وأقيمت فيها لاحقا مستوطنة "معاليه أدوميم" ومنطقة صناعية استيطانية "ميشور أدوميم" وقسم من مستوطنة "متسبي ياريحو". وتحتل المنطقة المبنية في هذه المستوطنات ربع مساحة الأراضي المصادرة.
وتشمل هذه الأراضي المصادرة مخطط البناء الاستيطاني E1. وأقيمت في هذه الأراضي المصادرة مستوطنتي "عوفرا" و"هار غيلو".
كذلك أصدر الاحتلال أوامر مصادرة "مواقع أثرية"، بينها مصادرة 139 دونما لموقع أثري باسم "أرخيلاس" في الأغوار وقريب قرية العوجا.
ولفت التقرير إلى تلاؤم عدد أوامر مصادرة الأراضي مع اتساع البناء في المستوطنات. وصدرت معظم أوامر مصادرة الأراضي في الأعوام 1977 – 1984، وعددها 179 أمرا وتشكل 56% من مجمل أوامر المصادرة. وخلال تلك السنوات، أقيمت في هذه الأراضي المصادرة 70 مستوطنة جديدة، وترافق ذلك مع بنية تحتية وهي شوارع بالأساس لهذه المستوطنات.
وتزعم دولة الاحتلال أن مصادرة أراض لاستخدام المستوطنين مسموح في حال كانت تخدم الفلسطينيين أيضا. وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، موقفا قانونيا إلى المحكمة العليا ادعى فيه أنه بالإمكان مصادرة أرض بملكية فلسطينية خاصة ليستخدمها المستوطنون، وذلك في إطار محاولات لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "حورشا".
واستند موقف مندلبليت إلى قرار حكم أصدره قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، سليم جبران، الذي زعم فيه أنه بالإمكان مصادرة أراض لصالح مستوطنين لأنهم هم أيضا "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
وأصدرت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، قرار في العام 2020 وفي إطار رفض "قانون التسوية"، المعروف أيضا باسم "قانون المصادرة"، جاء فيه إنه ليس بالإمكان مصادرة من أجل إقامة وتوسيع مستوطنات فقط.
التعليقات