دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وكان قد صادق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".
وكانت قد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في بيان "هذا العنف (إرهاب المستوطنين) غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".
وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أيضا على منح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات