"سحب الامتيازات من الأسرى الفلسطينيين لا يمتّ بأيّ صلة لأمن الدولة، وإنما هو تلبية لقرار سياسي محض"- هذا ما اعترفت به النيابة العامة في ردّها مطلع هذا الأسبوع، على التماس قدمته المحامية عبير بكر للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت النيابة العامة إنّ القرار السياسي بهذا الشأن "يطالب بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين تحديدًا بحجة أنّ القانون لا يلزم الدولة بمنحهم امتيازات معينة داخل السجن وإنما ضمان الظروف المعيشية الأساسية، فقط".
وكانت المحامية عبير بكر قدمت باسم أسرى فلسطينيين وبتفويض من نادي الأسير الفلسطيني التماسًا للعليا ضدّ قرار الحكومة ومصلحة السجون بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم ضمن الجامعة المفتوحة.
وجاء في الالتماس أنّ قرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم العالي هو قرار باطل قانونيًا وأخلاقيًا لا سيما أنه يُشرعن استغلال الأسرى وظروف اعتقالهم كأدوات لتحقيق مآرب سياسية.
كما جاء في الالتماس أنّ مكانة الأسرى الفلسطينيين قانونيًا لا تحدّ من حقهم بالتعلم داخل السّجون، خصوصًا أنهم محرومون أصًلا من أمور عديدة ممنوحة للسّجناء المدنيين مثل الخروج للإجازات الشهرية، والاشتراك ببرامج ترفيهية وتثقيفية، واستعمال الهاتف، واللقاءات المفتوحة مع الأصدقاء والأقارب.
وتضمّن ردّ النيابة اعترافًا واضحًا بأنه في أعقاب فشل المساعي لإطلاق سراح الجندي شاليط تقررعام 2009 تعيين لجنة وزارية لتحديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي لا يتعدى ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية مثل المأكل والملبس فقط.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا يوم غد الأربعاء (2/11) جلستها الأولى للبتّ في الالتماس. وقد قُدمت حينها بعد هذا الالتماس العديد من التماسات الأسرى المشابهة، ولكن نظرًا لأهمية التماس المحامية بكر وردّ النيابة الوارد فيه، قرّرت المحاكم المركزية عدم البتّ بالموضوع قبل أن تبتّ المحكمة العليا في الالتماس المذكور.
وعقبت المحامية عبير بكر على رد النيابة: "للمرة الأولى تعترف النيابة بما كنا قد قلناه مرارًا وتكرارًا وهو أنّ ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المتشدّدة لم تأتِ للحفاظ على "أمن الدولة" وإنما لمضاعفة العقوبة الملقاة على الأسرى. وهكذا لا تكتفي الدولة بسلب حريات الفلسطينيين بشكل تعسفي بل إنها تجعل من ظروف احتجازهم وسيلة عقاب انتقامية وإضافية، الأمر الذي يتناقض مع كل المعايير القانونية الدولية والمحلية".
التعليقات