صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بعد عصر اليوم الأحد، على مشروع قانون خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، الذي قدمه عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب 'يش عتيد'، الذي هدد بعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست بحال أجلت الحكومة التصويت عليه باللجنة الوزارية.
وحاول الائتلاف الحكومي تأجيل التصويت على مشروع القانون، إلا أن رؤساء الأحزاب قرروا عرضه للتصويت على اللجنة الوزارية ومن ثم سيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية من أجل إجراء تعديلات عليه.
وسعى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، تأجيل مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه باللجنة الوزارية، وتذرع بوجود ثغرات قانونية والتي يجب تسويتها قبيل عرضه للتصويت، على حد تعبير بيتان.
وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
وسيخول القانون السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن محاولات التأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون، هدفت الاستماع لموقف المستوى الأمني الإسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع.
وذكرت نقلا عن أوساط مقربة من الدوائر الأمنية، نوصي بعدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.
اقرأ/ي أيضًا | قانون إسرائيلي لخصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى
يذكر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم 'بالمخربين'، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.
التعليقات