قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الإثنين، عدم البت في الالتماس المقدم بخصوص الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 112 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.
واستند أبو هواش من خلال الالتماس على طلبين أساسيين هما تعليق اعتقاله الإداري وإحالته بشكل عاجل إلى مستشفى مدني، في ظل تدهور وضعه الصحي.
وذكر محامي نادي الأسير، جواد بولس، أن "المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات القانونية لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة بعد غد".
ولفت بولس إلى أنّ "المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية".
وأكد أن "جزءا من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم".
ومما يذكر أن محكمة الاستئنافات العسكرية وفي جلسة عقدت للأسير أبو هواش مطلع الشهر الجاري، أصدرت قرارًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ لأبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وامر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى".
وظهر أبو هواش في الجلسة السابقة من على شاشة بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من مدينة دورا بمحافظة الخليل منذ يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحوّلته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: هادي ومحمد وعز الدين ووقاس وسبأ، وأحد أبنائه يعاني من مشاكل في الكلى. تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول يوم 27 نيسان/ أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.
وبقي أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.
وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن الرملة.
بعد مرور 71 يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 أشهر.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من الشهر نفسه أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من 6-4 أشهر (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالأسير أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.
وفي يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تعيين جلسة جديدة للأسير أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.
اقرأ/ي أيضًا | الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير
التعليقات