اسرائيل: "قرار محكمة لاهاي حول الجدار غير ملزم لنا"

ادعت اسرائيل اليوم الاربعاء ان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "لا يلزم اسرائيل مثلما لا ملزم اية دولة اخرى لان اسرائيل عارضت منذ البداية طرح مسألة قانونية الجدار امام المحكمة الدولية".

جاء ذلك في اول موقف رسمي اسرائيلي على قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار العازل من خلال رد النيابة العامة الاسرائيلية على التماس في المحكمة العليا الاسرائيلية تقدم به مواطنون فلسطينيون تضرروا من بناء الجدار على اراضيهم.

يذكر ان محكمة لاهاي كانت اصدرت قرارا في شهر تموز/يوليو الماضي طالب اسرائيل بهدم الجدار كونه مبنيا على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين على الاضرار التي لحقت بهم من جراء بناء الجدار.

ومنذ صدور القرار اعرب مسؤولون اسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء ارييل شارون عن رفضهم لقرار محكمة لاهاي ولكن لم يتم اعلان موقفا رسميا من القرار.

وفي شهر اب/اغسطس الماضي تقدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية وطالبوا اسرائيل بالتطرق بشكل رسمي للقرار.

وقدمت النيابة العامة الاسرائيلية اليوم رد الدولة الاسرائيلية على الالتماس بتأخير اكثر من خمسة شهور عن الموعد النهائي الذي اقرته المحكمة الاسرائيلية.

وجاء في رد النيابة العامة الاسرائيلية ان اسرائيل تبني الجدار "كوسيلة امنية مؤقتة لصد الهجمات" التي ينفذها انتحاريون فلسطينيون داخل اسرائيل.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت يوم الاحد الماضي على مسار معدل للجدار الفاصل ضم في "جانبه الاسرائيلي" جميع الكتل الاستيطانية باستثناء كتلة اريئيل الواقعة قرب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.

و"عدلت" الحكومة الاسرائيلية مسار الجدار في اعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بمسار الجدار في المنطقة الواقعة شمال غرب القدس وفي جنوب الخليل.

وكان مسار الجدار الاصلي يضم في جانبه الغربي 16% من اراضي الضفة الغربية وبعد تعديله اصبح يضم 7% من اراضي الضفة.

لكن رئيس قسم الجغرافيا في جانعة بن غوريون في بئر السبع البروفيسور اورن يفتاحئيل اكد في حديث ليونايتد برس انترناشونال ان الجدار يضم في جانبه الغربي قرابة 10% من اراضي الضفة الغربية.

وادعت اسرائيل في ردها اليوم ان المسار الحالي للجدار "يضم فقط 3% من اراضي" الضفة.

وقالت اسرائيل في ردها اليوم ان "الاتصالات التي تجريها اسرائيل مؤخرا مع السلطة الفلسطينية لن تؤدي الى الغاء الحاجة لاقامة الجدار واستكماله".

واضافت انه "في هذا الوقت بالذات يتوجب العمل على على استكمال سريع في بناء العائق".

وزعمت النيابة العامة ايضا في ردها ان "المواد التي اطلعت عليها المحكمة الدولية كانت جزئية ولم تتطرق الى الهجمات الانتحارية داخل اسرائيل والخطر التي تشكله على حياة الاسرائيليين والتي تبرر بناء الجدار".

وادت في ردها ان الفصائل المسلحة الفلسطينية "تعارض العملية السياسية وتسعى الى افشالها بواسطة محاولات لتنفيذ عمليات انتحارية داخل اسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية.

"ثمة خطر حقيقي بان تجمع الفصائل قواها من اجل ترميم بنيتها التحتية وتجدد العمليات الانتحارية".

وجاء في رد اسرائيل على الالتماس ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز ورغم انه صادق على المسار المعدل للجدار "غير انه لم يصادق حتى الان على مسار الجدار في مناطق اريئيل ومعالي ادوميم (شرقي القدس) وغوش عتصيون (الكتلة الاستيطانية بين القدس والخليل)".