المصادقة على ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس بجدار الفصل

صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، على قيام الحكومة بالبدء في بناء جدار الفصل في جزء كبير من المسار المحيط بمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وفي أعقاب قرار المستشار القضائي أصدرت إدارة بناء الجدار في الأسبوع الماضي أوامر بالإستيلاء على أراض فلسطينية يملكها فلسطينيون غرب وجنوب وشرق مستوطنة معاليه أدوميم.

وبموجب أوامر الإستيلاء على الأراضي يتم تبليغ أصحابها الفلسطينيين بنية الجيش السيطرة على الأراضي لبناء الجدار الذي سوف يحيط في المرحلة الأولى بمستوطنة "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم" من ثلاث جهات.

وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها المنعقدة في 20 من شباط/فبراير الماضي على المسار المعدل للجدار، سوى في مقطعين منه، حيث تقرر المصادقة عليهما فقط بعد المصادقة القضائية. والإشارة هنا إلى المقطع المحيط بالكتلة الإستطاينية أرئيل والمقطع المحيط بمعاليه أدوميم وميشور أدوميم.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فان المساحة التي سيضمها مسار الجدار في معاليه أدوميم ستصل إلى 67 كيلومتراً مربعاً (67 ألف دونم!) في حين سيحتل الجدار نفسه مساحة 1585 دونماً! ويفترض أن يصل الجدار إلى عمق 14 كيلومتراً شرق القدس، أي إلى منتصف المسافة إلى البحر الميت!

واشارت المصادر إلى التوقيت الإشكالي للمصادقة على مسار الجدار، من ناحية سياسية ودولية، حيث يثير الشكوك من جهة ماهية الفحص القضائي الذي جرى.

ونقلت المصادر عن المحامي محمد دحلة الذي يمثل الفلسطينيين في الإلتماسات التي قدمت ضد الجدار إلى المحكمة العليا، قوله أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، يقول في الواقع لدول العالم لقد قمت بما فيه الكفاية مع فك الإرتباط وهدم البيوت، ولن يستطيع العالم أن يقول شيئاً الآن! وفي الوقت نفسه سيقول للجمهور الإسرائيلي "لقد وعدت بتعزيز القبضة على الضفة الغربية بعد فك الإرتباط، وانا أنفذ ذلك الآن".

كما أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أبلغت إسرائيل سابقاً بأن بناء الجدار في معاليه أدوميم من الممكن أن يسيئ إلى إحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، حيث سيكون من الصعب الإنتقال من بين جنوب الضفة وشمالها.

وزعمت مصادر دبلوماسية في القدس أن "أوامر الإستيلاء على الأراضي قد جرى فحصها بدقة من قبل كبار العناصر في الإدارة الأمريكية"، وأن الموضوع سيطرح في اللقاء القريب بين الوزير أيهود أولمرت وبين وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليسا رايس.

ومن جهته قال الوزير حاييم رامون، أحد المتحمسين لبناء الجدار، أنه لا يعتقد أن الأمريكيين سيقيمون وزناً كبيراً لمسار الجدار رغم تحفظهم منه. وأضاف أن الأمر الحاسم في الموضوع أن يتم بشكل مواز لبناء الجدار شق شارع يربط مدينة بيت لحم بمدينة رام الله، وذلك لمنع تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين!

وبحسب الوزيرة الفلسطينية لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية، هند خوري، فإن الأراضي التي ستبقى في الجانب الإسرائيلي من الجدار هي أراض للرعاية مزروعة بأشجار الزيتون وفيها ما لا يقل عن 250 بئر مياه وحوض مياه يستخدمها الفلسطينيون.

أما دحلة فيقول أن بناء الجدار حول معاليه أدوميم هو إشكالي للفلسطينيين أكثر من المقطع المحيط بأرئيل، فهو يقسم الضفة الغربية إلى كانتونين!

وتدعي إسرائيل أن الجدار الذي سيقام في مناطق الضفة ينبع من إعتبارات أمنية وليس سياسية، إلا أن المواقف التي اتخذتها النيابة في جلسات المحكمة العليا بخصوص مقاطع مختلفة من الجدار تشير إلى أن مسار الجدار ينبع من إعتبارات سياسية. وأما بالنسبة للمقطع في القدس فهناك إعتراف واضح أنه نابع من إعتبارات سياسية.

ونقلت المصادر ذاتها عن وزارة القضاء ان " الدراسة القضائية بشأن المقطع الغربي والجنوبي وجزء من المقطع الشرقي لمسار الجدار في منطقة معاليه أدوميم قد انتهت، وتم إرسال إعلانات بهذا الخصوص للسكان المحليين وبإمكانهم الإعتراض على المسار المخطط في المنطقة".

وفي الوقت الذي ينوي السكان الفلسطينيون تقديم الإعتراضات والإلتماسات للمحكمة العليا، يقوم نائب المستشار القضائي، مايك بلاس، بتركيز الفحص والدراسة القضائية وعمل الطاقم بخصوص باقي المسار المحيط بمعاليه أدوميم، وكذلك بشأن المقطع الذي يربط مستوطنة ارئيل مع الجدار الواقع على الخط الأخضر.

وقال وزير الداخلية، أوفير بينيس، أنه يتوقع أن يعرض وزير الأمن المسار المفصل على كامل وزراء الحكومة قبل بدء العمل، وانه " يجب المحافظة على معاليه أدوميم، وفي الوقت نفسه إبقاء التواصل الجغرافي الفلسطيني".

وقال حاييم رامون أنه لا يرى أي فرق ملموس بين المسار الذي عرض على الحكومة وبين المسار النهائي.

كما نقلت المصادر الإسرائيلية عن جهات قضائية ان المسار الذي صودق عليه لم يتغير بشكل جوهري أثناء الفحص القضائي، وإنما فقط من إعتبارات عينية ولم يكن هناك أي مطبات قانونية!

ونقلت المصادر الإسرائيلية عن صالح بدر من الإرتباط الفلسطيني في منطقة القدس قوله:" أن المسافة بين الجدار القائم غرب العيزرية وتفصل بين العيزرية والقدس وبين مسار الجدار الجديد شرق العيزرية لا تزيد عن 2 كيلومتر مربع، أي أن مساحة سجين كتسعوت أكبر من هذه المساحة"!

ومن جمعية "مدينة الشعوب" قال داني زيدمان:" أن مسار الجدار في معاليه أدوميم هو محاولة لفرض حدود دائمة من خلال الإستغلال البشع لفك الإرتباط والدخول في مسار التصادم مع كبار الداعمين لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة".

ومن جهته قال أحد المبادرين إلى مبادرة جنيف، والذي يعمل مستشاراً لرؤساء حزب العمل، شاؤول أرئيلي، أن بناء الجدار في معاليه أدوميم يسرع من عملية دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل قانوني أو غير قانوني إلى داخل القدس، وهذا الأمر قد بدأ منذ أن بدأت عملية بناء الجدار.