تقرير اسرائيلي: معايير اقامة الجدار العنصري هدفها توسيع المستوطنات

التقرير الذي اعدته "بتسيلم" و"بمكوم" يؤكد ان المعيار الامني الذي تزعمه اسرائيل كان هامشيا، وان الجدار تسبب بمعاناة كبيرة لسكان القرى الفلسطينية المتاخمة للمستوطنات

تقرير اسرائيلي: معايير اقامة الجدار العنصري هدفها توسيع المستوطنات
اكدت منظمة "بتسيلم" وجمعية "بمكوم" في تقرير مشترك اصدرتاه اليوم الثلاثاء، ان المعايير المركزية التي رافقت تحديد مسار جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، هدفها توسيع المستوطنات الاسرائيلية.

واكد التقرير المشترك ان هذا المعيار ساهم في تضخيم حجم المعاناة التي يواجهها سكان القرى الفلسطينية المتاخمة لتلك المستوطنات. وطالب بوقف كافة اعمال البناء المخططة لاقامة مقاطع اخرى من الجدار وهدم ما تم انشاؤه خارج الخط الأخضر.

وفي مؤتمر صحفي عقد تحت شعار "مسار العائق يهدف الى توسيع المستوطنات" قال مركز قسم التخطيط في جمعية "بمكوم" الون كوهين ليفشيتس، انه خلافا لادعاء اسرائيل بأن تحديد مسار العائق جاء وفق معايير امنية فقط، يوضح التقرير بان المعايير الحقيقية لتحديد المسار لم تكن امنية فقط وانما تدمج بين مصالح رأسمالية وسلطوية واستيطانية".

وقال مدير الأبحاث في منظمة "بتسيلم" يحزقيل لاين، ان معايير الامن لم تطرح في رأس سلم اولويات اصحاب القرار. ويتضح من التقرير ان المعايير الامنية كانت هامشية في كثير من المناطق بل وفي مناطق عدة حيث تناقض المعيار الأمني مع معيار توسيع الاستيطان اختار المخططون ضم الاراضي المستهدفة لتوسيع المستوطنات حتى لو كان الثمن المساس بالأمن".

واضافت "بتسيلم" و"بمكوم" ان كشف المركبات التخطيطية لمسار الجدار تبين كيف تم نقل مناطق واسعة في الضفة الغربية من ملكية لاخرى. وقال المتحدثان ان اخذ مخططات توسيع المستوطنات بالاعتبار ادى الى تضخيم المساس بحقوق سكان القرى الفلسطينية المتاخمة للمستوطنات.

وقالا: "اذا تبين ان هناك حاجة لاقامة عائق مادي فيجب اقامته على الخط الأخضر او داخل اسرائيل". وطالبا باعادة الاراضي الفلسطينية المصادرة لاصحابها والغاء الامر الذي يعتبر منطقة الخط الفاصل منطقة عسكرية مغلقة والغاء كافة مخططات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية حتى تلك التي شرعت السلطات بتنفيذها.

التعليقات