دخلت قرية امنيزل الفلسطينية في الضفة الغربية القرن الواحد والعشرين، بعد أن ركبت منظمة غير حكومية إسبانية ألواحًا شمسية لتوليد الكهرباء، إلا أن أمرا عسكريا اسرائيليا صدر لهدم تلك الألواح، وهو ما يهدد بعودة القرية للظلام.
وبتركيب الألواح الشمسية، واكبت عائلات القرية الأربع والثلاثون التطور، فوضعوا مصابيح كهربائية في بيوتهم وخيمهم، واشتروا أجهزة تلفزيون وأدوات كهربائية منزلية أخرى.
وقبل عامين، ركبت منظمة "سيبا" الإسبانية غير الحكومية، بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية في نابلس، لوحين شمسيين في القرية الصغيرة الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية، لاستبدال مولدات الغاز التي كانت تشكل المصدر الوحيد للطاقة في القرية.
وتوفر الألواح أيضا مضخة للماء في القرية، حيث أن القرية الصغيرة غير موصولة بخط أنابيب مياه رئيسي.
بحجة عدم الترخيص
ولكن الجيش الإسرائيلي الذي يدير الشؤون الحياتية في القرية الواقعة في منطقة "ج"، أصدر أمرا الشهر الماضي، يقضي بهدم الألواح الشمسية، بحجة أنها أقيمت دون "إذن أو ترخيص".
وتشكل منطقة "ج" نحو 60% من الضفة الغربية، وتخضع فيها كافة مخططات البناء لسلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وتحاول العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الضغط على الجيش الإسرائيلي لتجميد قراره بالهدم، الذي بحسب هذه المنظمات جاء مفاجئا لسكان القرية.
وتحاول الحكومة الإسبانية أيضا عبر قنوات دبلوماسية، منع هدم المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 365 ألف يورو (495 الف دولار)، والذي مولت معظمه منظمة "سيبا".
وقال رئيس مجلس القرية، علي حريزات، وفق وكالة فرانس برس: "هذه الألواح الشمسية كانت بريق أمل بالنسبة لنا"، وأضاف: "نحن هنا منذ عام 1948، ولا يوجد لدينا أي مكان آخر لنقصده".
قرية "غير معترف بها" في الضفة الغربية!
ووفقا لحريزات فإن سكان القرية ظنوا أن لا جدوى من طلب ترخيص وإذن من الجيش لإقامة الألواح الشمسية، لأن إسرائيل لا تعترف أصلا بالقرية، ولم يسبق أبدا أن حصل أي مبنى فيها على رخصة بالبناء.
ووفقا لمسؤول إسباني عن المشروع، تم تقديم طلب ترخيص قبل البدء بتركيب الألواح الشمسية، إلا أن القسم العسكري المسؤول عن إعطاء التراخيص لم يجب على الطلب أبدا.
ومن ناحيتها، لا تفهم نهاد نور، التي تقيم في خيمة مع زوجها وأطفالها الثلاثة، سبب إصرار جيش الاحتلال على هدم الألواح "الصديقة للبيئة المبنية على أراضينا، والتي لا تزعج أحدا".
إلا أنه وفقا للإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن هذه المناطق، فإن "القانون يقف فوق الجميع"، على الرغم من أنها "داعمة" للمشاريع التي تقوم بها منظمات دولية.
وقالت الإدارة في بيان لها: "هذه منشأة بنيت دون ترخيص أو تنسيق، وبعد ذلك أصدرنا أمرا بوقف العمل، وأمرا بالهدم، بينما سمحنا للمنظمة أن تقدم موقفها للجنة استئنافات، إلا أن أعضاء المنظمة رفضوا المثول أمامها".
تجميد عملية الهدم بعد استئناف اسباني
وأشار البيان إلى أنه بعد استئناف إسباني، قرر رئيس الإدارة المدنية، إيتان دانغوت، "تجميد أمر عملية الهدم"، وطلب من منظمة "سيبا" تقديم خرائط توضح البنى التحتية للألواح الشمسية، وأضاف البيان: "على المنظمة الآن تقديم الخطط".
ومن جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش يأمل في "ترخيص" المباني بمفعول رجعي، وأضاف: "إن هدفنا هو الموافقة على المنشأة، ولكن يجب القيام بذلك عبر القانون".
التعليقات