محلل اقتصادي: انقطاع الكهرباء والمياه في قطاع غزة يهدد بكارثة إنسانية

عملية إعادة غزة تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا

محلل اقتصادي: انقطاع الكهرباء والمياه في قطاع غزة يهدد بكارثة إنسانية

قال الخبير و المحلل الاقتصادي، د. ماهر تيسير الطباع، إن قطاع غزة يدخل مرحلة الموت البطيء مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه مما يضع القطاع تحت تهديد كارثة إنسانية صحية، غذائية، بيئية وسوف يغرق في مياه الصرف الصحى.

وحذر الطباع  الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في تصريح خاص بعرب 48 من سياسة العقاب الجماعي التى تمارسها إسرائيل على قطاع غزة والتي استهدفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتاريخ 28-7-2014 مما أدى إلى الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في ظل انقطاع كافة خطوط الكهرباء الواردة من إسرائيل بفعل تدمير تلك الخطوط والمحولات المغذية لها.

وبات 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون بدون كهرباء تماما  وينطوي ذلك  على تداعيات خطيرة وكارثية على المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه، ومزودي المواد الغذائية وخاصة المخابز.

واضاف أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي سوف يؤثر على آلاف الجرحى في المستشفيات و على الأمن الغذائي للمواطنين، و يجب على كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل السريع والفوري لحل مشكلة الكهرباء قبل أن تحل الكارثة على قطاع غزة في ظل استمرار الحرب.

وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل تستهدف الصمود الاسطوري لقطاع غزة على مدار ثمان سنوات من الحصار والحروب ولتعمق من الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية للقطاع ولتساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة والتي بلغت في الربع الاول من عام 2014 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 41%  أي أكثر من 180 الف عاطل عن العمل.

وتابع: خلال الحرب فقد أكثر من 600 الف شخص في قطاع غزة دخلهم اليومي وهو ما يمثل ثلث سكان قطاع غزة، هذا بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر والتى بلغت 38% و انتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الاطفال بشكل كبير،وأزمة الرواتب الأخيرة الخاصة بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 40 الف موظف رواتبهم على مدار ثلاث شهور.

وأضاف أن أية تهدئة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تشرط إنهاء حصار قطاع غزة الفورى وفتح كافة المعابر التجارية لكافة الواردات والصادرات دون قيود أو شروط من الاحتلال الاسرائيلي، وأن تكفل لمواطني قطاع غزة حرية الحركة والسفر للخروج من السجن المغلق على مدار ثماني سنوات من الحصار والدمار، وتضمن التواصل الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية، و يجب أن يكفل ويضمن ويتعهد المجتمع الدولى بالتطبيق الفورى لذلك من قبل إسرائيل.

وأشار الدكتور الطباع إلى أن حجم المساعدات التي وصلت غزة لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التى حلت بقطاع غزة،  مضيفا أن أكثر من 250 الف نازح في المدارس يعيشون في ظل أوضاع مأساوية وأكثر من 9000 جريح و يوجد نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد ان التقديرات الأولية لللخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة وغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته أكثر 2.5 مليار دولار حتى اللحظة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال رفع الحصار وتم إدخال كافة إحتياجات قطاع غزة وتوفرت الأموال سوف تحتاج عملية إعادة الاعمار من سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا.

 

 

التعليقات