مدير عام «سوبرماركت برافو مول» في رام الله، بشار حمد، رفض تحديد حجم خسائره نتيجة التخلص من المنتجات والبضائع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ما يقوم به لم يأت نتيجة ضغوط إنما استكمالا لما تنتهجه الشركة المالكة لمجموعة «برافو مول» التي تمتلك فروعا في رام الله والخليل.
وقال حمد لـ"عرب 48" عن قرار اللجنة المركزية لحركة فتح منح الشركات والتجار الفلسطينيين مهلة أسبوعين للتخلص من البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، وإلا سيتم التخلص منها بالقوة، إن شركته لا تعرض أي منتجات لها بديل وطني، ولا تسمح بعرض ترويجي لأي من الشركات الإسرائيلية كما تسمح لأصحاب المنتوجات الوطنية بعرض منتوجاتهم .
وأضاف: "لا يمكنني تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة ولا يمكنني طرح رقم دقيق، وأعتقد أن على الجهات الرسمية أن تقدر أن حجم الخسائر كبير وتحتاج الى تعويض، خاصة وأن البضائع التي شملت شركات تنوفا وعيليت أوسم وشتراوس لا يمكن طرحها في السوق عبر وكيل أو منحها لاي مؤسسة فلسطينية".
ونفى حمد ان يكون قرار التخلص من المنتوجات الإسرائيلية نابع عن ضغوط قائلا "إننا شركة وطنية تتماشى مع مطالب زبائنها في الشارع الفلسطيني الذي يطالب بقوة بالحد من البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، ونحن ننتهج منذ البداية سياسة دعم المنتج الوطني المحلي، ونحد من أية سلعة إسرائيلية لها بديل محلي ".
وأضاف أنه لا يوجد لديه بضائع مستوطنات، وأن المنتوجات الاسرائيلية الموجودة هي المحددة في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن الخلاص من هذه المنتوجات بالقوة لن يؤتي ثماره فهذه الامور تأتي بالقناعة ".
وأضاف: من يعتقد بأنها تأتي بالقوة فهو مخطئ، فصاحب القرار فيها الزبون أولا لأنه اذا لم يكن هناك بديل يكون القرار للمواطن ".
وحول البدء بتنظيف المنتجات الإسرائيلية، نفى أن يكون ناتج عن ضغوط إنما تنفيذا لخطوة مقرره منذ أسبوع. وقال "بدأنا اليوم بهذا الاجراء السريع الذي تخلصنا فيه من منتوجات شتراوس بشكل كامل إضافة لمنتوجات أوسم وعيليت وتنوفا"، مشيرا إلى أن هناك خطوات اخرى ستتخذ .
وكان الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال في مهرجان لحركة فتح في مدينة نابلس دعما لصمود المقاومة والشعب في غزة إن هنالك مهلة أسبوعين فقط لأصحاب المحال التجارية لإخلاء محالهم من منتجات الاحتلال، وهدد بانه سيتم مهاجمة وتكسير أي محل تجاري يحتوي على بضائع ومنتوجات إسرائيلية .
وتعقيبا على هذا القرار قال حسن فرج، عضو الحملة الوطنية للمقاطعة، ومسؤول الشبيبة في الضفة، لـ"عرب48" إن عشرة أنواع من المنتوجات الإسرائيلية سيتم التخلص منها نهائيا من أسواق الضفة الغربية، ويجري التواصل مع الشركات والوكلاء والتجار عبر مسؤولي الحملة الوطنية للمقاطعة .
وأضاف أن تعميما جديدا سوف يصدر يوم غد عقب اجتماع أعضاء حملة المقاطعة، مشيرا إلى أن القائمين على الحملة ينتهجون مبدأ الإقناع وليس التهديد، ومؤكدا على أن نجاح هذه الحملة يأتي عبر الإقناع وليس بالقوة .
ودعت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال، وحثت نساء فلسطين على الالتزام بقرار مقاطعة هذه المنتجات، والتي تستهلكها النساء وأفراد الأسرة بشكل شبه يومي ويتوفر لها بديل وطني فلسطيني أو عربي أو أجنبي صديق بشكل خاص.
وقالت اللجنة في بيان لها، يوم أمس، الأربعاء: 'إننا في اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال وباعتبارها جزء من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تتشكل من جميع مكونات الحركة النسائية، ندعو لاستنهاض دور المؤسسات في متابعة سير الحملة في مختلف مواقع السكن والتجمعات النسائية.
وأضافت أن "قرار المقاطعة جاء استنادا للدور التاريخي الريادي الذي لعبته ولا زالت تلعبه الحركة النسائية الفلسطينية مع الحركة الوطنية للدفاع عن حقوقنا الوطنية ومواجهة سياسات الاحتلال وفي المقدمة منها الانخراط في حملات مقاطعة بضائع الاحتلال".
من جهتها، طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان مركزي صدر من رام الله اليوم وكلاء وموزعي المنتجات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية كافة الالتزام بالمهلة التي حددها اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني للتخلص من هذه المنتجات والبضائع الإسرائيلية الموجودة في مستودعاتهم ومحلاتهم حتى منتصف الشهر المقبل " 15-9-2014" .
وطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية بكافة فروعها وتخصصاتها في محافظات الوطن تجار التجزئة ومحلات السوبر ماركت التي لا تزال عندهم أي متبقيات من هذه البضائع الإسرائيلية بأن يتوقفوا فورا عن ترويجها وعدم التعامل فيها بمحلاتهم وفي أسواقنا الفلسطينية وان يلتزموا بوضع عبارة " حتى نفاذ الكمية " على الرفوف الموجودة فيها تلك البضائع الإسرائيلية من اجل ان لا يتكبدو أي خسائر.
ودعت اللجان كافة التجار وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال الفلسطينيين إلى ضرورة تعزيز ودعم حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والى توقف الذين الذين يروجونها عن الاستمرار في خدمة الاحتلال من خلال ترويج بضائعه على حساب منتجاتنا واقتصادنا وعلى حساب الدم الفلسطيني .
وشدد البيان على أن أرباح البضائع الإسرائيلية التي يجنيها الاحتلال من أبناء شعبنا تسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتسهم في تسليح جيشه المعادي لشعبنا ولمقدراتنا ولحقوقنا الوطنية وتمد الاحتلال ومستعمراته بشريان الحياة .
وثمنت اللجان الشعبية في بيانها كل الجهود الشعبية والأهلية التي تبذل لمكافحة البضائع الإسرائيلية في كافة المحافظات .
وشكرت اللجان باسم كافة قياداتها وتخصصاتها في الوطن والشتات الموقف الأصيل المعبر عن صدق الانتماء الوطني لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد جمال محيسن التي جسدها من خلال توجهاته وتصريحاته الصحفية الداعمة لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية في المراحل السابقة ويوم أمس .
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان حملات المقاطعة دخلت في المرحلة الجدية البعيدة كل البعد عن العمل الموسمي وان هذه الحملات ستستمر حتى تحقيق أهدافها وعلى رأس هذه الأهداف تكبيد الاحتلال لخسائر اقتصادية مؤلمة تسهم في تقصير عمر الاحتلال وأيضا حتى نتمكن من إعادة الاعتبار للمنتج الوطني الفلسطيني ومحاصرة ظاهرة البطالة والفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة لاقتصادنا والتخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
ومن جهته قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم السيد حسن بريجيه انه لا يجوز ان نتعامل مع بضائع المحتلين الذين يصادرون ارضنا ويعتدون على الشجر والحجر والبشر وان تناول البضائع الاسرائيلية و التي تضر بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة ولا يستفيد الا الاحتلال وجيشه النازي .
مثمنا بريجية جهود اتحاد جمعيات حماية المستهلك وما تقوم به اللجان الشعبية لانجاح الحملات الشعبية للمقاطعة .
واصدر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الاربعاء تقريرا مفصلا حول الصناعات الوطنية وما تشكله من حجم الناتج المحلي، اضافة إلى العوائق والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
وذكر التقرير أن الصناعة الوطنية الفلسطينية تشكل حالياً ما لا يزيد عن 11% من الناتج المحلي، وقد حالت الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة الظروف السياسية والحصار والمعوقات الاحتلالية وعوامل داخلية دون ارتفاع هذه النسبة، بل الى انخفاضها عن النسبة التي وصلت اليها قبل اثني عشر عام وهي 18%، وايضاً حالت الظروف والعوامل المختلفة دون وصول عدد من منتجاتنا الى القدرة التنافسية المنشودة، وتوظف الصناعة الفلسطينية في حوالي 16000 منشأة صناعية مسجلة ما يزيد عن 78000 عامل حالياً، في انخفاض كبيرعن اعلى معدل قبل سنوات وهو حوالي 130 الفاً.
وبين التقرير أن المواطن الفلسطيني ينفق على البضائع والمنتجات الفلسطينية ما لا يزيد عن ربع ما ينفقه على البضائع والمنتجات الغير فلسطينية، مما يعكس واقعاً مقلقاً عن مدى علاقة وثقة المواطن بمنتجه الوطني.
التعليقات